أدى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة ونقل مسؤولية ملف الهجرة إلى وزارة جديدة إلى تأجيل قرارات المحكمة، بشأن استخدام موقع لإيواء طالبي اللجوء في مقاطعة ويستميث.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في شهر 12 الماضي، أقر وزير الاندماج السابق رودريك أوجورمان بوجود تحديات قانونية ضد قراره الذي سمح بتطوير سريع لموقع في منطقة ليسيولن بمدينة أثلون لإيواء 1000 طالب لجوء.
ويشمل المخطط إقامة ما يصل إلى 150 خيمة على الموقع، مع استبدالها لاحقًا بوحدات سكنية متنقلة.
وكانت المحكمة العليا تنتظر منذ ذلك الحين قرارًا من الدولة بشأن كيفية التعامل مع القضية بعد هذا الإقرار، ولكن يوم الإثنين، أُبلغ القاضي ريتشارد همفريز أن صياغة موقف الدولة بشأن القضية ليست متقدمة كما كان متوقعًا.
وطلبت المحامية إويف كارول، الممثلة لوزير الاندماج، تأجيل القضية للسماح للوزير الجديد المسؤول بدراسة القضايا وتحديد الخطوات التالية.
وأشارت إلى أن الوحدة المسؤولة عن إيواء طالبي اللجوء من المتوقع أن تُنقل بين الوزارات مع تشكيل الحكومة الجديدة.
ورفعت القضية بدعوى من المستشار المستقل المحلي بول هوجان، الذي اعتبر أن الإجراءات الوزارية التي دعمت خطة الإيواء غير قانونية وغير منطقية وتنتهك إجراءات العدالة.
وقد حظيت دعوته بدعم أربعة ممثلين محليين آخرين في أثلون، من بينهم النائب المستقل الحالي كيفن “بوكسير” موران والمستشارون فرانكي كينا وأينجوس أورورك من حزب فيانا فايل، وجون دولان من حزب فاين جايل.
وأعرب المحامي أويسين كولينز، الممثل للمدعي، عن خيبة أمله إزاء تأجيل القضية، لكنه طلب من المحكمة أن يكون التأجيل مشروطًا بعدم تكثيف استخدام الموقع أو إجراء أي أعمال تطوير إضافية عليه.
وأوضحت كارول أن هناك حاليًا 180 شخصًا يقيمون في الموقع، وأن الدولة ستحافظ على الوضع الراهن دون تغيير في عدد المقيمين أو هوية المقيمين.
وقرر القاضي همفريز تأجيل القضية حتى 17 من الشهر المقبل مع الموافقة على طلب كولينز بعدم تكثيف استخدام الموقع أو إجراء أي أعمال مادية باستثناء الصيانة الضرورية.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
