إعفاء ضريبي ومزايا جديدة.. تفاصيل خطة الحكومة لتشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم

تستعد الحكومة لإطلاق نظام جديد للحسابات الاستثمارية الشخصية المدعومة من الدولة، يتضمن مجموعة من المزايا الرئيسية، من بينها عدم تطبيق ضريبة «التصرف المفترض» (Deemed Disposal)، ووضع حد للإعفاء الضريبي، وعدم اشتراط حد أدنى للمساهمات.

ومن المقرر أن يعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية «سيمون هاريس» غدًا خارطة الطريق الخاصة بالحسابات الجديدة المدعومة من الدولة، والتي يُتوقع أن يبدأ تشغيلها في أوائل العام المقبل.

ومن المفهوم أيضًا أن المدخرين سيتمكنون من الاستثمار في الأسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلا أنه لن يُسمح بالاستثمار في المنتجات عالية المخاطر، مثل الأصول المشفرة والمشتقات المالية.

وتكشف خارطة الطريق، التي اطلعت عليها «RTÉ News»، أن إحدى المزايا المهمة للنظام تتمثل في عدم تطبيق ضريبة «التصرف المفترض» على أي أموال محتفظ بها داخل هذه الحسابات الاستثمارية.

وبموجب نظام «التصرف المفترض»، تُعامل بعض الاستثمارات كل 8 سنوات، لأغراض ضريبية، كما لو أنه جرى بيعها، حتى في حالة عدم حدوث أي عملية بيع فعلية.

ونتيجة لذلك، تخضع أي أرباح ناتجة عن هذه الاستثمارات لضريبة تبلغ نسبتها 38%. وقد صُممت هذه الضريبة، التي أثارت جدلًا، لمكافحة التهرب الضريبي.

وبدلًا من ذلك، تنص خطة الحكومة الجديدة على أن يتولى مقدمو الحسابات مسؤولية حساب أي ضرائب مستحقة والإبلاغ عنها وسدادها إلى هيئة الإيرادات «Revenue» نيابة عن المستثمرين.

وسيتضمن الحساب أيضًا حدًا للإعفاء الضريبي، على أن يتم تطبيق معدل ضريبي سنوي موحد ومنخفض على قيمة الحسابات التي تتجاوز هذا الحد، بينما لن تكون هناك أي ضريبة مستحقة على الحسابات التي تظل قيمتها دون الحد المحدد.

وفي الوقت نفسه، من المفهوم أنه لن يكون هناك حد أدنى للمساهمات، كما لن تُفرض فترة إلزامية للاحتفاظ بالاستثمار أو تجميد الأموال، وسيُسمح للمستثمرين بنقل حساباتهم من مقدم خدمة إلى آخر دون أن يترتب على ذلك التزام ضريبي.

ومع ذلك، سيتم تطبيق حد أقصى للمساهمات التي يمكن إيداعها سنويًا.

ومن المقرر الإعلان عن القيمة المحددة لحد الإعفاء الضريبي، إلى جانب معدل الضريبة الموحد والحد الأقصى السنوي للمساهمات، ضمن الميزانية التي ستُعلن في شهر 10 المقبل.

وسيكون أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ويُعد مقيمًا ضريبيًا في إيرلندا مؤهلًا لفتح أحد الحسابات الاستثمارية الشخصية الجديدة.

وسيكون من بين الجهات المؤهلة لتقديم هذه الحسابات مقدمو الخدمات المرخص لهم بموجب قواعد «MiFID»، ومديرو الصناديق الخاضعون للتنظيم، بالإضافة إلى شركات التأمين أو المؤسسات الخاضعة للرقابة التنظيمية.

وتحتفظ الأسر الإيرلندية بنحو 2.3% فقط من أصولها المالية في صورة استثمارات مباشرة، مثل الأسهم المدرجة وأوراق الدين، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 7.5% على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، تحتفظ الأسر في البلاد بنسبة كبيرة من أصولها المالية في صورة أموال نقدية وودائع، إذ تبلغ النسبة 38% في إيرلندا، مقارنة بمتوسط يبلغ 30% في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف نظام الحسابات الاستثمارية الجديد إلى توفير إطار أبسط للأشخاص الذين يرغبون في استثمار مدخراتهم في أسواق رأس المال.

ومن المقرر أن يقول نائب رئيس الوزراء، خلال إعلانه خارطة طريق النظام غدًا، إنه على الرغم من أن الإيرلنديين يجيدون الادخار، فإن «مستويات الاستثمار المباشر للأفراد لدينا منخفضة نسبيًا، ونتيجة لذلك لا يحصل الناس على فوائد العوائد الأعلى».

وسيضيف «هاريس»: «بالنسبة للأشخاص الذين يقررون أن الاستثمار مناسب لهم، أريد أن أتأكد من أن لديهم طريقة بسيطة ومتاحة للقيام بذلك».

وسيتابع وزير المالية: «ينبغي ألا تبدو أسواق رأس المال بعيدة المنال، أو وكأنها شيء مخصص فقط للأشخاص الذين يمتلكون ثروات كبيرة أو خبرات مالية».

المصدر: RTÉ