إعادة 5 أشخاص إلى فرنسا بعد دخولهم إيرلندا مختبئين داخل مقطورة شاحنة عبر ميناء روسلار

أعادت السلطات خمسة أشخاص إلى فرنسا في اليوم نفسه الذي وصلوا فيه إلى إيرلندا، بعد محاولتهم دخول البلاد بشكل غير قانوني داخل مقطورة شاحنة قادمة من فرنسا عبر ميناء روسلار في مقاطعة ويكسفورد.

وجاءت الحادثة بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، زُعم أنها تُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يخرجون من الجزء الخلفي لشاحنة كبيرة بالقرب من ميناء روسلار.

وقالت الشرطة في ويكسفورد، إن المجموعة سافرت من مدينة شيربورغ الفرنسية داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع، قبل وصول العبارة إلى ميناء روسلار.

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغًا عند حوالي الساعة 4:30 مساءً يوم الجمعة 05/29 يفيد بمشاهدة عدد من الأشخاص وهم يخرجون عبر سقف مقطورة شاحنة بالقرب من أحد المواقع التجارية في منطقة روسلار.

وكانت العبارة قد وصلت إلى الميناء عند الساعة 2:00 بعد الظهر، فيما أفادت الشرطة بأن الأشخاص قفزوا من المقطورة وفروا من المكان فور وصولهم.

وبعد عمليات بحث في المنطقة، تمكنت الشرطة من العثور على خمسة أشخاص على مسافة قصيرة من موقع الحادث، وتم اصطحابهم إلى ميناء روسلار الأوروبي.

وأكدت الشرطة أنها غير قادرة على تحديد العدد الفعلي للأشخاص الذين كانوا داخل المقطورة عند دخولها إلى إيرلندا.

وأوضحت أن الأشخاص الخمسة الذين تم العثور عليهم أُعيدوا إلى فرنسا على متن رحلة العبّارة المغادرة من ميناء روسلار عند الساعة 6:00 مساءً من اليوم نفسه.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه ميناء روسلار ارتفاعًا مستمرًا في حركة الشحن والبضائع.

ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، مر عبر الميناء خلال عام 2024 أكثر من 218,200 شاحنة ومقطورة شحن.

كما افتُتح رسميًا في شهر 2025/11 مجمع جديد للجمارك ومراقبة الحدود في ميناء روسلار بلغت تكلفته 230 مليون يورو، وذلك بعد نحو عامين من بدء أعمال الإنشاء.

وعلى المستوى الوطني، شهد عام 2025 تسجيل أعلى عدد من المواطنين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تم العثور عليهم داخل إيرلندا دون وضع قانوني يسمح لهم بالبقاء.

وكان وزير العدل جيم أوكالاهان قد أكد الشهر الماضي أن تعزيز فعالية نظام الهجرة في إيرلندا يمثل أولوية رئيسية للحكومة.

وقال الوزير: «من الضروري أن يكون نظام الهجرة في إيرلندا قويًا وقائمًا على تطبيق القوانين».

وأضاف أن تنفيذ قوانين الهجرة، بما في ذلك أوامر الترحيل، يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان فعالية النظام وتعزيز الثقة في تطبيق التشريعات الخاصة بالهجرة.

المصدر: Independent