إعادة أكثر من 6,300 منزل شاغر إلى الاستخدام.. ووزير الإسكان: لا يمكن ترك المنازل فارغة في ظل أزمة السكن

أعلن وزير الإسكان، جيمس براون، أن أكثر من 6,300 منزل شاغر أو مهجور عاد إلى الاستخدام السكني الفعلي في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بفضل برنامج منحة تجديد العقارات الشاغرة، الذي بلغت قيمة التمويل المخصص له حتى الآن 348.6 مليون يورو.

وكشف الوزير أن الحكومة نشرت أيضًا إحصاءات تفصيلية توضح أعداد طلبات المنحة والموافقات والمدفوعات في كل مقاطعة، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي انطلق في شهر 2022/07.

ووفقًا للإحصاءات الجديدة الصادرة اليوم، تمت الموافقة على 14,377 طلبًا للحصول على المنحة منذ إطلاق البرنامج، بينما تم بالفعل صرف 6,312 منحة بعد الانتهاء من أعمال التجديد واستيفاء الشروط المطلوبة.

ويعني ذلك أنه يتم، في المتوسط، إعادة ستة عقارات كانت شاغرة سابقًا إلى الاستخدام السكني في كل يوم عمل في مختلف أنحاء البلاد من خلال هذا البرنامج.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري وحده، صرفت الدولة 52.6 مليون يورو ضمن البرنامج بعد اكتمال أعمال التجديد، ما أسهم في إعادة 923 منزلًا شاغرًا إلى الاستخدام.

كما أظهرت البيانات أن 37 طلبًا قُدم ضمن منحة تحويل المساحات الشاغرة فوق المحال التجارية إلى مساكن، وهو برنامج جديد أُطلق في شهر 4 من العام الجاري بهدف الاستفادة من المساحات غير المستغلة في مراكز المدن والبلدات وتحويلها إلى وحدات سكنية. وقد جاءت هذه الطلبات ضمن 1,157 طلب منحة استلمتها السلطات المحلية خلال الفترة بين شهري 4 و6.

وتصدر مجلس مقاطعة دونيغال قائمة السلطات المحلية من حيث قيمة المنح المصروفة حتى الآن، إذ بلغت 30.9 مليون يورو، ما ساعد على إعادة 542 عقارًا إلى الاستخدام.

كما سجلت دونيغال أعلى عدد من طلبات الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 1,638 طلبًا، تمت الموافقة على 1,233 طلبًا منها حتى الآن.

وقال الوزير جيمس براون: «يتم إعادة ستة عقارات كانت شاغرة سابقًا إلى الاستخدام الفعلي في كل يوم عمل في أنحاء البلاد، وهذا بالضبط ما أريد أن أراه. ولا أقبل أن تبقى العقارات مهجورة دون مبرر في ظل أزمة الإسكان التي نواجهها».

وأضاف: «الأعداد التي عادت إلى الاستخدام تُظهر الأثر الحقيقي الذي يمكن أن تحققه الاستثمارات الموجهة في توفير المزيد من المنازل التي تحتاج إليها البلاد».

وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة الإسكان، ركز بشكل كبير على معالجة مشكلة العقارات الشاغرة والمهجورة، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على المدن الكبرى فقط، بل تمتد إلى مختلف أنحاء البلاد.

وقال: «علينا إعادة المنازل الموجودة بالفعل إلى الاستخدام. فهي موجودة، وغالبًا ما تقع بالقرب من الخدمات والبنية التحتية، مثل الأرصفة والطرق، التي يتحمل دافعو الضرائب تكلفة إنشائها وصيانتها يوميًا».

وأكد أن منحة تجديد العقارات الشاغرة أثبتت فعاليتها في تشجيع أصحاب العقارات على تجديد المنازل التي ربما كانت ستظل مهجورة لولا هذا الدعم الحكومي.

وأضاف: «بصراحة، نحن بحاجة إلى إعادة إحياء البلدات والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، ويبدأ ذلك بوجود أشخاص يعيشون فيها».

وفي ختام تصريحاته، أشاد الوزير بالتعاون بين أصحاب المنازل والسلطات المحلية في الاستفادة من البرنامج لمواجهة ظاهرة الشغور، داعيًا كل من يرغب في الاستفادة من المنحة إلى الاطلاع على تفاصيلها أو التواصل مع مسؤول العقارات الشاغرة في السلطة المحلية التابعة لمنطقته للحصول على المعلومات اللازمة.

المصدر: Gov