كشفت وثائق حكومية داخلية عن مخاوف لدى مسؤولين في الحكومة من أن الارتفاع الكبير في بدء مشاريع الإسكان «commencements» قد لا يترجم فعليًا إلى زيادة في عدد المنازل أو الشقق المكتملة.
وأوضحت الوثائق أن بعض شركات البناء سارعت إلى تسجيل بدء المشاريع للاستفادة من الإعفاءات المتعلقة برسوم التطوير قبل انتهاء المواعيد النهائية، إلا أن عددًا من هذه المشاريع لم يشهد تقدمًا فعليًا على أرض الواقع.
وأشار المسؤولون إلى أن المطورين في العديد من الحالات إما يقومون بإطالة مدة التنفيذ، أو أن أعمال البناء لم تبدأ فعليًا رغم تسجيل بدء المشروع.
وذكرت ملاحظات صادرة عن «وزارة الإسكان» أن الإعفاء من رسوم السلطات المحلية، إلى جانب استرداد رسوم توصيل المياه، شجع الشركات على تسجيل بدء المشاريع بسرعة.
لكن هذه الخطوة، بحسب الوثائق، لا تعني بالضرورة زيادة في عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق فعليًا.
وفي ورقة صادرة عن «وزارة المالية»، تم الإشارة إلى أن الإجراءات الحكومية أدت إلى تسجيل أرقام قياسية في عدد مشاريع الإسكان التي تم بدء تنفيذها خلال ثلاثة أشهر متتالية في عام «2024».
وجاء في إحدى الوثائق الداخلية: «الحجم القياسي لإخطارات بدء المشاريع خلال العام يثير تساؤلات حول قدرة القطاع على تحويل هذه المشاريع إلى وحدات مكتملة بنفس الكفاءة التي كان يحققها في السابق».
وأضافت الوثيقة أن أي تغيير في متوسط مدة إتمام المشاريع قد يتطلب إعادة تقييم التوقعات قصيرة المدى لإنتاج المساكن.
كما رجحت أن بعض شركات البناء تقوم بتوزيع مواردها على عدة مشاريع في الوقت نفسه، أو أن بعض المشاريع المسجلة لم يتم تفعيلها فعليًا.
وأظهرت بيانات مستندة إلى عمليات التفتيش أن نسبة المواقع التي لم يبدأ العمل فيها فعليًا ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالماضي.
وأشار التقرير إلى أن توقعات إنتاج المساكن في المستقبل قد تحتاج إلى مراجعة، في حال استمرار تأخر تنفيذ المشاريع أو عدم استكمال بعضها كما هو متوقع.
كما لفت إلى أن توزيع الموارد على عدة مشاريع قد يكون مكلفًا جدًا لشركات البناء نفسها.
وأضافت الوثيقة: «هذا يشير إلى أن بعض إخطارات بدء المشاريع المرتبطة بنظام الإعفاء من الرسوم لم تتحول إلى مشاريع فعلية».
وفي ردها، أقرت «وزارة الإسكان» بهذه المخاوف، مشيرة إلى أن توقع عدد المنازل والشقق التي سيتم الانتهاء منها أصبح أكثر صعوبة.
لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم إعطاء انطباع بأن وتيرة تسليم المساكن قد تباطأت.
وجاء في مذكرة رسمية: «مستوى الإنجاز المرتفع خلال السنوات الثلاث الماضية لا يزال مستمرًا، ولذلك يجب توخي الحذر في استخدام المصطلحات حتى لا يتم الخلط بين قضايا مختلفة».
من جانبه، قال متحدث باسم «وزارة الإسكان» إن الأشهر الستة حتى نهاية شهر 2026/02 شهدت أعلى معدلات شهرية لبدء مشاريع الإسكان منذ انتهاء الإعفاءات من رسوم التطوير في شهر 2024/12.
وأضاف أن تحليل البيانات للفترة بين شهر 2023/04 وشهر 2024/12 — للمشاريع التي تضم خمسة منازل أو أكثر — أظهر أن «90%» من المواقع المرتبطة بهذه المشاريع تم تفعيلها.
كما أشار إلى أن «90%» من مشاريع الشقق السكنية فقط تم تفعيلها أيضًا، ما يشير إلى إمكانية زيادة تسليم الوحدات السكنية خلال العام الجاري.
وأكد المتحدث أن أكثر من «36,000» منزل جديد تم إنجازه خلال عام «2025»، مشددًا على أن السياسات والدعم الحكومي يسيران في الاتجاه الصحيح لتلبية احتياجات الإسكان في المستقبل.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
