أم شابة وطفلتان مهددات بالتشرد في دبلن بسبب تغييرات على برنامج “المستأجر المقيم”

تواجه أم شابة تُدعى آشلينغ (25 عامًا) وطفلتاها، البالغتان من العمر ثلاثة أشهر و18 شهرًا، خطر التشرد في دبلن بعد فرض قيود جديدة على برنامج الحكومة المعروف باسم “المستأجر المقيم” (Tenant-in-Situ Scheme).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

كانت آشلينغ، وهي تعمل كـ”مصففة شعر”، قد انتقلت إلى شقة مستأجرة في منطقة أرتين شمال دبلن في شهر 9 الماضي، بعد فترة من الإقامة مع والدها في شقته ذات الغرفة الواحدة. ومع حملها الأول، انضمت إلى قائمة الإسكان التابعة لمجلس مدينة دبلن، وتمت الموافقة على حصولها على دعم الإيجار الحكومي عبر برنامج “HAP” بقيمة 1,875 يورو شهريًا.

وبعد بحث طويل استمر عامًا ونصف، تمكنت من تأمين شقة من غرفتي نوم يغطيها برنامج HAP بالكامل، بحيث لم تكن مطالبة إلا بمساهمة أسبوعية قدرها 54 يورو تدفعها للمجلس المحلي.

ووصفت آشلينغ تجربتها قائلة: “ذهبت إلى كل عرض عقاري تمكنت من حضوره. لقد كانت سنة ونصف من المحاولة اليومية دون توقف… حتى وصلت إلى نقطة لم أعد أريد فيها البقاء”.

ورغم أنها وصفت استقرارها السكني الحالي بأنه “منزل حقيقي لي ولأطفالي”، إلا أن صاحب العقار أخطرها مؤخرًا بنيته بيع الشقة. وبحسب آشلينغ، فإن المالك “لا يريد أن يرى عائلة تُلقى في الشارع”، وقد أعرب عن استعداده لبيع العقار لمجلس المدينة عبر برنامج “المستأجر المقيم”.

ويُتيح هذا البرنامج للسلطات المحلية شراء المساكن التي يواجه فيها المستأجرون خطر الإخلاء، شريطة أن يكون المستأجرون ضمن برامج دعم السكن مثل HAP أو RAS، وأن يكونوا قد تلقوا إشعارًا بالإخلاء وأنهم معرضون لخطر التشرد.

لكن القيود الجديدة التي طُبقت هذا العام تشترط أن يكون السكن ضمن نظام HAP أو RAS لمدة لا تقل عن عامين، وهو ما يجعل حالة آشلينغ غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج، حيث إنها لم تكمل بعد عامها الأول في السكن الحالي.

وعلّقت آشلينغ على الوضع بقولها: “لو تلقيت إشعار الإخلاء في شهر 12، لكنت استوفيت الشروط وحصلت على سكن لي ولأطفالي. الآن، لا أستوفي الشروط وسنكون في الشارع. هذه كانت فرصتي الوحيدة للنجاة. لو لم يفرضوا قيودًا على سياسة ثبت نجاحها، لما كنا في هذا الموقف”.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الإسكان في حزب شين فين، النائب إيوان أو بروين، أن “القيود الجديدة على البرنامج جاءت أكثر صرامة مما كان متوقعًا”.

وأكد أن “العديد من الطلبات المقدمة خلال 2024 ستخضع أيضًا للقواعد الجديدة، مما سيؤدي إلى زيادة في عدد المستأجرين الذين سينتهون بلا مأوى رغم أن بإمكانهم البقاء في مساكنهم ضمن النظام القديم”.

وأشار أوبرين إلى أن “عدة مجالس محلية تلقت تمويلًا أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهناك مخاوف حقيقية من نفاد الأموال قبل نهاية 2025، ما سيعرض المزيد من الأسر لخطر التشرد”.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة لا تعلق على الحالات الفردية، لكنها أكدت أن جميع الخيارات المتاحة يتم النظر فيها من قبل السلطات المحلية لمنع التشرد.

المصدر: Irish Times