أعضاء بمجلس ويكسفورد يطالبون بنشر جنسيات وأعراق مرتكبي الجرائم لـ«تبديد الخرافات» حول المهاجرين

دعا عضو مجلس مقاطعة ويكسفورد عن حزب «شين فين»، توم فورد، وزير العدل والهجرة جيم أوكالاهان إلى نشر بيانات توضح جنسيات وأعراق مرتكبي الجرائم، في ظل عدم وجود أدلة إحصائية تثبت ارتباط ارتفاع معدلات الجريمة بالهجرة.

وخلال اجتماع مجلس مقاطعة ويكسفورد (WCC) في شهر 9، قال فورد إن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه أن «يعزز الشفافية وثقة الجمهور في الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالجريمة».

وتقدم فورد، إلى جانب زميلته في حزب «شين فين» وعضوة المجلس أويفا روز أوبراين، بمقترح يطالب الجهات الحكومية بإعداد ونشر «بيانات إحصائية مجمعة ومجهولة الهوية عن الجرائم المسجلة، بما في ذلك جرائم العنف والجرائم الجنسية، وتصنيفها بحسب الجنسية، وكذلك بحسب العِرق عندما يكون جمع هذه البيانات مسموحًا به قانونًا وتكون البيانات موثوقة من الناحية الإحصائية».

وقال عضوا المجلس إن إتاحة هذه البيانات ستسمح بوضع سياسات تستند إلى الأدلة، وستسهم في إجراء «نقاش عام قائم على المعلومات»، مشيرين إلى أن دولًا أوروبية أخرى تنشر بالفعل معلومات من هذا النوع.

وقال فورد: «المملكة المتحدة تجمع هذه البيانات وتنشرها، كما تفعل ألمانيا وبعض الدول الإسكندنافية شيئًا مماثلًا. وإذا فعلنا ذلك هنا، فسيساعد على تبديد الكثير من الخرافات، كما يمكننا استخدام المعلومات للعمل داخل المجتمعات التي تنشأ فيها المشكلات».

وأضاف: «في عالم مثالي، لم نكن لنحتاج إلى مقترح كهذا، لكننا للأسف نحتاج إليه. هناك الكثير من الأكاذيب والمعلومات المضللة التي يجري نشرها في المجال العام من جانب أشخاص لديهم مصالح خاصة».

وتابع: «تخبرنا الشرطة باستمرار بأنه لا توجد صلة بين الهجرة وارتفاع معدلات الجريمة؛ ولذلك نحتاج إلى بعض الوضوح بشأن مصدر الجرائم في مجتمعنا».

وحظي المقترح بتأييد عضو المجلس كريج دويل، ومن المقرر الآن إحالته إلى مكتب الوزير للنظر فيه.

المصدر: Independent