أكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، مشددًا على أن انتهاك القوانين يجب أن تترتب عليه عواقب واضحة، بما في ذلك تنفيذ أوامر الترحيل بحق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يفقدون حقهم في حرية التنقل بسبب سلوكهم الإجرامي.
وقال أوكالاهان، تعليقًا على أحدث عملية ترحيل نفذتها السلطات: «إن تقييد حق المواطنين الأوروبيين في حرية التنقل ليس إجراءً أتخذه باستخفاف، لكن لا بد من وجود عواقب عندما يؤدي السلوك الإجرامي لشخص ما إلى عدم أحقيته في الاستمرار في التمتع بهذا الامتياز».
وأضاف: «سأتخذ الإجراءات اللازمة في حال عدم احترام قوانيننا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الترحيل بحق الأفراد الذين يشكلون خطرًا على السلامة العامة».
وشدد الوزير على أن تنفيذ أوامر الترحيل واستخدام الرحلات الجوية المستأجرة يعكسان التزامه باتخاذ إجراءات فعالة في هذا المجال.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها أفراد الشرطة ومصلحة السجون الإيرلندية ومسؤولو وزارته لإنجاح العملية.
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، ضرورة احترام جميع المقيمين في إيرلندا لقوانين الدولة والامتثال لها، قائلًا: «من الضروري أن يحترم كل شخص يعيش في الدولة قوانينها ويلتزم بها».
وأضاف بروفي: «من المهم الاعتراف بأن غالبية المواطنين الرومانيين المقيمين في الدولة يحترمون قوانيننا ويقدمون مساهمة إيجابية في المجتمع الإيرلندي».
وكشف الوزير أن السلطات نفذت ست عمليات ترحيل سابقة باستخدام رحلات جوية مستأجرة خلال العام الجاري، أسفرت عن إخراج 221 شخصًا من البلاد.
وأوضح أن العملية الأخيرة رفعت إجمالي الأشخاص الذين جرى ترحيلهم عبر الرحلات المستأجرة منذ بداية عام 2026 إلى 245 شخصًا، من بينهم 91 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي رُحّلوا على خلفية ارتكاب جرائم جنائية.
وجاءت تصريحات الوزيرين عقب تأكيد وزارة العدل نجاح عملية ترحيل جديدة شملت 24 مواطنًا رومانيًا، جميعهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و57 عامًا، وذلك تنفيذًا لأوامر إبعاد صدرت بحقهم على خلفية سجلهم الجنائي.
وجرى تنفيذ العملية وفقًا لأحكام التوجيه الأوروبي لحرية التنقل (Free Movement Directive)، حيث غادرت الطائرة المستأجرة مطار دبلن في الساعة 4:25 مساءً، ووصلت إلى العاصمة الرومانية بوخارست في الساعة 8 مساءً بتوقيت إيرلندا.
وأكدت الوزارة فرض حظر على إعادة دخول إيرلندا بحق كل واحد من المرحّلين، لمدة تصل إلى 10 سنوات، بهدف منع عودتهم إلى البلاد.
وأوضحت أن جميع الأشخاص الذين شملتهم العملية سبق أن قضوا عقوبات بالسجن على خلفية جرائم جنائية مختلفة.
وبهذه العملية، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى إبعادهم من إيرلندا بموجب التوجيه الأوروبي لحرية التنقل إلى 148 شخصًا منذ بداية عام 2026.
ورافق المرحّلين على متن الطائرة أفراد من الشرطة، وطاقم طبي، ومترجمون، إلى جانب مراقب لحقوق الإنسان، فيما نُفذت العملية بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل ومصلحة السجون الإيرلندية والشرطة.
وبلغت تكلفة توفير الطائرة المستخدمة في العملية 182,270 يورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك مقابل توفير رحلة باتجاه واحد أو رحلة ذهاب وعودة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
