أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن تنفيذ أوامر الترحيل يُعد جزءًا أساسيًا من تطبيق قوانين الهجرة في البلاد، وذلك بعد تنفيذ عملية ترحيل جماعية شملت 42 مواطنًا من جنوب أفريقيا على متن رحلة جوية مستأجرة خاصة.
وقال الوزير إن نظام الهجرة في إيرلندا يجب أن يكون «قائمًا على القواعد وقويًا وفعالاً»، مشددًا على أن تطبيق الجوانب التنفيذية للقانون، بما في ذلك أوامر الترحيل، يمثل شرطًا أساسيًا لضمان عمل النظام بشكل صحيح والحفاظ على ثقة الجمهور في تطبيق التشريعات المتعلقة بالهجرة.
وأضاف أوكالاهان أن الغالبية العظمى من مواطني جنوب أفريقيا المقيمين في إيرلندا يعيشون بصورة قانونية ويساهمون بشكل إيجابي في المجتمع، موجهًا الشكر إلى عناصر الشرطة وموظفي وزارة العدل على جهودهم المستمرة في تنفيذ ما وصفها بـ«العمليات المعقدة».
من جانبه، قال وزير الدولة المسؤول عن شؤون الهجرة، كولم بروفي، إن إيرلندا ترحب بالمهاجرين وتقدر الدور المهم الذي يؤدونه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية للبلاد، إلا أنه أكد أن الدخول إلى الدولة يجب أن يتم من خلال المسارات القانونية المتاحة والالتزام بالقوانين الإيرلندية.
وأضاف بروفي أن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، مشيرًا إلى أن عدد أوامر الترحيل التي تم توقيعها خلال عام 2025 بلغ 4700 أمر، وهو ما يعكس تشديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قوانين الهجرة والإقامة.
وجاءت تصريحات الوزيرين عقب تنفيذ رحلة ترحيل خاصة غادرت مطار دبلن أمس الخميس متجهة إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حيث تم تنفيذ أوامر الترحيل بحق 42 شخصًا من مواطني جنوب أفريقيا.
وشملت العملية ترحيل 9 رجال و18 امرأة و15 طفلاً، فيما أكدت وزارة العدل أن جميع الأطفال كانوا ضمن وحدات عائلية ولم يتم ترحيل أي طفل بمفرده.
وتُعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها التي تنفذها السلطات خلال عام 2026. وكانت ثلاث رحلات سابقة قد أسفرت عن ترحيل 130 شخصًا من الدولة، من بينهم 67 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي لأسباب مرتبطة بارتكاب جرائم.
كما تأتي هذه العملية بعد ست رحلات ترحيل جماعية نُفذت خلال عام 2025 وأسفرت عن إخراج 205 أشخاص من إيرلندا.
وأظهرت بيانات وزارة العدل أن عدد أوامر الترحيل الموقعة خلال عام 2025 ارتفع إلى 4700 أمر، بزيادة بلغت 96% مقارنة بعام 2024، فيما تم حتى الآن خلال عام 2026 توقيع 2108 أوامر ترحيل.
ورافق المرحّلين خلال الرحلة أفراد من الشرطة، إلى جانب طاقم طبي ومترجم ومراقب مستقل لحقوق الإنسان، لضمان تنفيذ العملية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن عمليات الترحيل عبر الرحلات الجوية المستأجرة ستستمر خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تنفيذ قوانين الهجرة والإقامة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن تكلفة استئجار الطائرة الخاصة المستخدمة في هذه العملية بلغت 735 ألف يورو، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وتشمل رحلة الذهاب والعودة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
