هل سنرى قوة أمنية للنقل العام بسلطات اعتقال؟ وزيرة العدل تكشف التفاصيل

صرّحت وزيرة العدل المنتهية ولايتها، هيلين ماكنتي، أن منح سلطات الاعتقال لقوة أمن النقل العام المقترحة ما زال قيد الدراسة ولم يتم البت فيه بعد.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء ذلك عقب نشر مسودة البرنامج الحكومي الجديد الذي يتضمن تعهدًا بإنشاء “قوة أمن النقل” تحت إشراف هيئة النقل الوطنية.

وتُشبه القوة المقترحة في صلاحياتها شرطة المطارات ومسؤولي الجمارك، وسيكون لها دور محوري في تعزيز الأمن على وسائل النقل العام في دبلن.

وأوضحت ماكنتي في حديثها في برنامج “Morning Ireland” على (RTÉ)، أن هناك عمليات خاصة تقوم بها قوات الشرطة بالفعل على وسائل النقل، لكن الهدف هو إنشاء قوة شبيهة بتلك التي تعمل في المطارات.

عند سؤالها عن إمكانية منح هذه القوة سلطات الاعتقال، قالت ماكنتي: “هذا الأمر يحتاج إلى استكشاف. نحن واضحون بأن هذه القوة ليست قوة شرطة جديدة، حيث تظل الشرطة القوة الوحيدة المكلفة بإنفاذ القانون في البلاد”.

وأشارت ماكنتي إلى أن الحكومة تسعى لتأسيس قوة أمن النقل بالتزامن مع زيادة عدد أفراد الشرطة وتوسيع وجودهم ليس فقط في وسائل النقل، بل في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: “لا يمكننا تحقيق كل شيء في وقت واحد، لكننا نحرز تقدمًا، سواء من خلال زيادة أعداد الشرطة أو تطوير المحطات وافتتاح مراكز جديدة في العاصمة”.

ورحب اتحاد نقابات العمال “SIPTU“، بإدراج إنشاء قوة أمن النقل ضمن البرنامج الحكومي.

وأكد أدريان كين، منظم قسم النقل بالاتحاد: “سنطالب باجتماع مبكر مع وزير النقل القادم لضمان أن يكون هذا الالتزام أولوية للحكومة”.

وأشار إلى تصاعد السلوكيات المعادية للمجتمع والعنف على شبكة النقل العام منذ جائحة كورونا.

وأبدى توني غالاغر، المفتش السابق في الشرطة، تحفظات بشأن الفكرة، حيث وصفها بأنها “حسنة النية”، لكنها قد تؤثر سلبًا على الخطوط الأمامية للشرطة.

وقال: “دبلن تعاني بالفعل من نقص في الشرطة، حيث نحتاج إلى ألف شرطي إضافي. إنشاء وحدة جديدة قد يؤدي إلى تآكل الموارد المخصصة للخطوط الأمامية”.

وأضاف غالاغر لبرنامج “Drivetime” على (RTÉ)، أن الوحدة يجب أن تكون قوة شرطة متكاملة لتتمتع بسلطات الاعتقال الكاملة وتقديم المخالفين للعدالة.

وفيما يتعلق بمستقبلها السياسي، أكدت ماكنتي، أنها مستعدة لخدمة الحكومة الجديدة في أي منصب يتم تكليفها به، سواء استمرت كوزيرة للعدل أو تولت دورًا آخر في مجلس الوزراء.

المصدر: The Journal