نزاع قضائي حول فندق يؤوي طالبي الحماية الدولية في دبلن بعد اتهامات بالتدخل في إدارته

تنظر المحكمة العليا في نزاع قانوني يتعلق بفندق في دبلن يُستخدم لإيواء طالبي الحماية الدولية، بعدما اتهمت الشركة المشرفة على إدارة الفندق الجهات المسؤولة عن الحراسة القضائية بالتدخل في عملها ومحاولة الاستيلاء على إدارة المنشأة.

وتدير شركة متخصصة في إدارة الفنادق فندق «إكس 8» الواقع عند تقاطع «ريد كاو» في منطقة كلوندالكين جنوب غرب دبلن، وهو الفندق المعروف سابقاً باسم «إيبيس ريد كاو».

ويضم الفندق 150 غرفة ويستخدم حاليًا لإيواء ما بين 270 و370 من طالبي الحماية الدولية، بينهم عائلات وأطفال.

وخلال جلسة أمام المحكمة العليا، حصلت الشركة المشغلة على إذن لبدء إجراءات قضائية مستعجلة ضد الحارسين القضائيين المعينين على الشركة المستأجرة للفندق، بعد تقديم طلب من جانب واحد إلى المحكمة.

وقال مدير الشركة المشغلة، باري داوسون، في إفادة خطية للمحكمة إن العلاقة بين الشركة والحارسين القضائيين كانت تسير بصورة «معقولة» منذ تعيينهما في شهر 2023/03 وحتى شهر 5 الماضي.

وأضاف أن العلاقة شهدت «تغييرًا مفاجئًا» خلال الأسابيع الأخيرة بعدما بدأت الجهات المسؤولة عن الحراسة القضائية بتوجيه سلسلة من الشكاوى والانتقادات المتعلقة بطريقة إدارة الفندق.

وبحسب ما ورد أمام المحكمة، تضمنت هذه الملاحظات قضايا تتعلق بحماية الأطفال والإجراءات الخاصة برعايتهم، بالإضافة إلى مزاعم بشأن عدم خضوع بعض العاملين لفحوصات الخلفية الأمنية المطلوبة للعمل مع الفئات الضعيفة.

كما شملت الملاحظات مسائل تتعلق بالصحة والسلامة، من بينها مخاوف مرتبطة بإجراءات الوقاية من الحرائق، ووجود طفايات حريق متضررة بسبب التآكل، إضافة إلى تخزين دراجات وعربات أطفال وحقائب في بعض الغرف بصورة قد تعيق إجراءات السلامة.

وأثيرت أيضًا مشكلات تتعلق بالخدمات والصيانة داخل الفندق، حيث أشارت الشكاوى إلى وجود ثلاث غسالات ملابس عاملة فقط رغم أن عدد المقيمين يتطلب وجود 16 غسالة وفقًا للمعايير المطلوبة.

وأكدت الشركة المشغلة أن العديد من هذه القضايا لم يتم طرحها سابقًا خلال الاجتماعات والنقاشات بين الطرفين، قبل أن تتلقى رسالة في 05/25 الماضي تفيد بوجود ما اعتُبر «إخلالاً جوهريًا» بالعقد المبرم بين الجانبين.

واعتبر الحارسان القضائيان أن هذا الإخلال يمنحهما الحق في إنهاء العقد وتولي السيطرة المباشرة على الفندق واستبعاد الشركة المشغلة من إدارته.

من جانبها، قالت الشركة إن الجهات المسؤولة عن الحراسة القضائية أصدرت تعليمات للعاملين في الفندق بعدم التعاون معها، وهو ما أدى ـ بحسب إفادتها ـ إلى عرقلة قدرتها على تنفيذ مهامها الإدارية المنصوص عليها في العقد.

وتطالب الشركة المحكمة بإصدار أوامر قضائية دائمة تمنع أي تدخل في إدارتها للفندق أو في علاقتها بالموظفين، كما تطالب بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي تقول إنها نجمت عن خرق العقد.

وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة إلى إلزام الطرف الآخر بالحفاظ على الوضع القائم لحين انتهاء إجراءات التحكيم، التي تقول إنها منصوص عليها كآلية إلزامية لحل النزاعات في العقد المبرم بين الطرفين.

كما تطالب بمنع إنهاء العقد إلى حين انتهاء عملية التحكيم والفصل النهائي في النزاع.

وفي ختام الجلسة، أشار القاضي برايان كريغان إلى أن القضية قد تعود مجددًا إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل لمواصلة النظر في الطلبات المقدمة.

المصدر: Breaking News