نائبة برلمانية تنتقد نشر جنسية المشتبه به في قضية جايمي كارني وتصفه بـ«تأجيج للعنصرية»

اتهمت النائبة في البرلمان روث كوبينغر عن حزب (People Before Profit)، بعض وسائل الإعلام بـ«تأجيج العنصرية» بعد نشر معلومات عن جنسية الشخص الذي تبحث عنه الشرطة على خلفية جريمة مقتل جايمي كارني في مقاطعة كيري.

وجاءت تصريحات كوبينغر خلال جلسة في البرلمان، حيث دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفته بانتشار «كراهية النساء والعنف ضد المرأة» عبر منصات الإنترنت، معتبرة أن بعض التغطيات الإعلامية ساهمت في إثارة مشاعر معادية للمهاجرين.

وقالت النائبة: «متى ستتعامل الحكومة مع كراهية النساء والعنف الذي تروج له شركات الإنترنت؟»، مضيفة أن بعض وسائل الإعلام «أججت نيران العنصرية بشكل غير مسؤول» عندما نشرت أن الشخص المطلوب في قضية القتل هو طالب لجوء.

وأكدت أن «العامل المشترك في جرائم العنف ضد النساء هو أن الجاني رجل، وليس جنسيته»، مشيرة إلى إحصاءات صادرة عن منظمة “Women’s Aid” تفيد بأن 88% من النساء اللاتي قُتلن سقطن على يد أشخاص يعرفنهم، معتبرة أن ذلك ينفي الربط بين هذه الجرائم وطالبي اللجوء أو الغرباء.

وأضافت أن جرائم قتل النساء أصبحت تمثل «حالة طوارئ للصحة العامة»، كما انتقدت ما وصفته بمحاولات إلقاء اللوم على الضحية، قائلة إن الضحية الأخيرة «تتعرض للوم بعد وفاتها بسبب تغطيات إعلامية غذّت العنصرية»، داعية الحكومة إلى التصدي لذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت الشرطة أن الشخص الذي ترغب في استجوابه بشأن مقتل جايمي كارني غادر البلاد قبل اكتشاف الجريمة، وأنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون الدولية لتحديد مكانه. وحتى الآن، لم تعلن الشرطة رسميًا جنسية الشخص محل الاهتمام أو هويته، كما لم تؤكد أي تفاصيل تتعلق بخلفيته أو وضعه القانوني.

في المقابل، ذكرت بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن مصادرها، أن الشخص المطلوب طالب لجوء من إحدى دول الشرق الأوسط وكان يقيم في مركز تابع لخدمة توفير أماكن الإقامة لطالبي الحماية الدولية (IPAS) في كيلارني، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها الشرطة رسميًا.

وكشفت نتائج التشريح الطبي، التي أجرتها كبيرة أطباء الطب الشرعي الدكتورة ليندا موليجان، أن سبب وفاة جايمي كارني كان الاختناق، فيما أظهرت الفحوص أنها تعرضت أيضًا لاعتداء أسفر عن إصابات في الرأس، خلافًا للتقديرات الأولية التي رجحت أن الوفاة نتجت عن الضرب.

كما وسعت الشرطة نطاق تحقيقاتها الدولية، وطلبت رسميًا مساعدة كل من الإنتربول واليوروبول لتعقب الشخص المطلوب، في ظل اعتقاد المحققين بأنه غادر إلى إسطنبول قبل ساعات من اكتشاف الجريمة، ويجري التحقق مما إذا كان قد واصل رحلته إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط أو لا يزال موجودًا في تركيا.

وأوضحت التحقيقات أن القانون الإيرلندي لا يسمح بطلب تسليم أي شخص لمجرد استجوابه، إذ لا يمكن البدء بإجراءات التسليم إلا بعد توجيه اتهام رسمي من مدير الادعاء العام (Director of Public Prosecutions – DPP).

وفي أول تعليق للعائلة، دعا رايان فوكس، ابن عم الضحية، إلى عدم استغلال الجريمة لإثارة الكراهية أو العنصرية، مؤكدًا أن جايمي كانت فخورة بأصولها الإيرلندية، وانتقلت إلى كيلارني عام 2021 لتوفير حياة أفضل لابنتها.

المصدر: gript.ie