نائب يحذر: هيئة الخدمات الصحية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التوظيف من الخارج لسد أزمة الكوادر

حذر النائب عن دائرة «كورك الشمالية الوسطى» وعضو حزب «Independent Ireland»، «كين أوفلين»، من أن هيئة الخدمات الصحية «HSE» أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استقطاب الكوادر من الخارج، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بنقص العاملين في القطاع الصحي.

وقال «أوفلين»، إن معلومات جديدة حصل عليها عبر أسئلة برلمانية أكدت أن هيئة الخدمات الصحية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التوظيف الدولي للحفاظ على استمرارية القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية في إيرلندا، رغم الارتفاع الكبير في أعداد الموظفين خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية للنائب أن حجم القوة العاملة ارتفع من نحو 126 ألف موظف بدوام كامل في عام 2020 إلى أكثر من 153,600 موظف في عام 2026، إلا أن النظام الصحي لا يزال يواجه ضغوطًا كبيرة في التوظيف بسبب أن «الطلب يفوق العرض».

كما أقرت الهيئة بأن هناك حاجة لإضافة نحو 1,748 ممرضًا وقابلة سنويًا فقط للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.

وردًا على هذه الأرقام، قال النائب «كين أوفلين»: «العاملون الدوليون في قطاع الرعاية الصحية يقدمون مساهمة هائلة في إيرلندا ويحظون بتقدير كبير داخل منظومتنا الصحية. المشكلة ليست في التوظيف الدولي بحد ذاته، بل في ما إذا كانت الدولة أصبحت تعتمد هيكليًا على التوظيف من الخارج لأننا نفشل في الاحتفاظ بقوانا العاملة المحلية ودعمها بشكل مناسب».

وأضاف: «هيئة الخدمات الصحية أقرت الآن علنًا بأنه حتى بعد إضافة أكثر من 27 ألف موظف منذ عام 2020، لا يزال النظام يواجه نقصًا كبيرًا في الكوادر، ولا يزال الطلب يتجاوز العرض، وهذا أمر يجب أن يثير قلق الجميع».

وأكدت الهيئة أنها تستهدف بشكل نشط الأسواق الخارجية والخريجين الإيرلنديين العاملين في القطاع الصحي خارج البلاد، من خلال مبادرات تشمل «Project Home»، وحزم دعم الانتقال الدولي، إلى جانب حملات توظيف مخصصة لطلاب التمريض والقبالة في المملكة المتحدة.

وقال النائب إن الحكومة مطالبة الآن بالإجابة عن أسئلة جدية تتعلق باستدامة القوى العاملة على المدى الطويل، والاحتفاظ بالموظفين، والإرهاق الوظيفي، وهجرة المهنيين الذين تم تدريبهم في إيرلندا، والاعتماد المتزايد على قنوات التوظيف الدولية.

وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة «صريحة» بشأن حجم أزمة القوى العاملة التي يواجهها النظام الصحي.

كما أثار «أوفلين» مخاوف بشأن أعداد العاملين الصحيين الذين تدربوا في إيرلندا ثم غادروا الدولة، إلى جانب أعداد من يقررون البقاء داخل البلاد.

وطالب كذلك بالكشف عن «تكلفة حملات التوظيف الدولية وحوافز الانتقال»، والتأثير المحتمل إذا تباطأت عمليات التوظيف الخارجي، معتبرًا أن هذه «أسئلة استراتيجية أساسية لمستقبل النظام الصحي».

وأشار النائب إلى أنه قدم أسئلة برلمانية إضافية للحصول على معلومات تفصيلية بشأن: أعداد التوظيف الدولي حسب الدولة والمهنة، ومعدلات الاستقالة والتسرب الوظيفي، وأرقام هجرة العاملين الصحيين المدربين في إيرلندا، والإنفاق على التوظيف الخارجي ودعم الانتقال، ونسب الوظائف الشاغرة حسب المناطق الصحية، وما إذا كانت هيئة الخدمات الصحية قد قيّمت مخاطر الاعتماد طويل الأمد على التوظيف الدولي.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة «Sunday Independent» في شهر 2، أُشير إلى أن نحو 7 آلاف متخصص طبي إيرلندي مسجلين حاليًا للعمل في أستراليا، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على القطاع الصحي في إيرلندا.

وأظهرت بيانات هيئة تنظيم المهن الصحية الأسترالية، أن 6,959 متخصصًا طبيًا إيرلنديًا كانوا مسجلين في أستراليا العام الماضي، بينهم أطباء أسنان، وقابلات، وصيادلة، وأخصائيون نفسيون.

ويمثل ذلك ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ3,735 عاملًا صحيًا إيرلنديًا مسجلين هناك في عام 2019.

كما سبق أن حذرت «منظمة الأطباء الإيرلندية» من أن تجميد التوظيف أدى إلى تزايد هجرة الأطباء، بينما كانت «نقابة الممرضين والقابلات الإيرلندية» قد أعربت في وقت سابق عن مخاوف من استقطاب النظام الصحي البريطاني أعدادًا كبيرة من خريجي التمريض من إيرلندا.

وكانت النقابة قد قدرت أن غالبية نحو 1,600 ممرض وقابلة تخرجوا من الجامعات الإيرلندية في عام 2010 كانوا سيتجهون إلى الهجرة، رغم أن القطاع الصحي الإيرلندي استقطب منذ عام 2001 نحو 12,000 ممرض من الفلبين والهند ودول أخرى، بتكلفة توظيف تجاوزت 7,500 يورو للفرد الواحد.

وفي شهادة لأحد الممرضين الإيرلنديين، قال إن 10% فقط من زملائه الذين تدربوا وتأهلوا معه بقوا في إيرلندا، مضيفًا أنه رغم امتلاكهم «وظائف يعتبرها المجتمع جيدة»، فإن الادخار للحصول على قرض عقاري أو التمتع بجودة حياة مناسبة داخل إيرلندا أصبح أمرًا بالغ الصعوبة.

المصدر: Gript.ie