نائب برلماني يدعم إصلاح نظام اللجوء ويطالب بتقليص مهلة لمّ الشمل إلى عام واحد

أعرب نائب عن حزب فاين جايل، «ناويس أو مويري»، عن دعمه للأهداف العامة لمشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح نظام الهجرة واللجوء، مؤكدًا تأييده لإرساء نظام «عادل ومستدام وأكثر كفاءة» يتماشى مع آلية تطبيق قوانين اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب إنه يدعم الجهود الرامية إلى تحديد جداول زمنية أوضح وأقصر لاتخاذ قرارات اللجوء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيؤسس لإطار جديد لإدارة الهجرة واللجوء على المدى الطويل، ويضمن توافق سياسة إيرلندا مع سياسات بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن الإصلاح في هذا المجال «ضروري ومتأخر منذ فترة طويلة»، وأن تطوير نظام أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات يمثل هدفًا إيجابيًا، لكنه أشار إلى أن بعض بنود التشريع «تتطلب مزيدًا من التدقيق».

وأعرب بشكل خاص عن قلقه من البند الذي يمنع البالغين الحاصلين على الحماية الدولية من التقدم بطلب لمّ شمل الأسرة لمدة ثلاث سنوات بعد منحهم الحماية. وقال إن النظام الحالي يواجه ضغوطًا كبيرة ويحتاج إلى إصلاح، إلا أنه من الضروري تحقيق توازن بين تحسين الكفاءة الإدارية والحفاظ على حقوق المتقدمين، مع اعتماد نهج إنساني يتماشى مع تاريخ إيرلندا.

ووصف القضية بأنها «شديدة الحساسية بالنسبة لكثير من الأشخاص»، مضيفًا أنه رغم وجود جوانب إيجابية عديدة في مشروع القانون، فإن مهلة الثلاث سنوات الخاصة بلمّ الشمل تحتاج إلى مراجعة. وأكد ضرورة تحقيق توازن بين مواءمة القوانين الإيرلندية مع قوانين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وبين الاعتراف بأن بعض أكثر الأشخاص ضعفًا، ممن سيستفيدون من الحماية، يستحقون الدعم.

وأشار إلى أنه يرى أن مهلة عام واحد لطلب لمّ شمل الزوج أو الزوجة تمثل حدًا عادلًا، موضحًا أن وجود أحد أفراد الأسرة في إيرلندا يمنح الشخص فرصة أفضل للاندماج والعثور على عمل، ويوفر رابطًا اجتماعيًا حيويًا خلال إقامته في البلاد.

وأوضح أن «153 زوجًا أو زوجة» حصلوا العام الماضي على إذن بدخول إيرلندا في إطار ترتيبات لمّ الشمل لحاملي الحماية الدولية. وأضاف أنه في المقابل دخل أكثر من «123,000 شخص» إلى إيرلندا خلال الفترة نفسها، ما يعني أن نسبة لمّ الشمل هذه لا تتجاوز «0.12%» من إجمالي الوافدين، إلا أن وجود هؤلاء الأزواج يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الحاصلين على الحماية على استعادة الشعور بالاستقرار والأمان في حياتهم داخل البلاد.

وختم بالإشارة إلى أن وزير العدل أعلن أنه «منفتح الذهن» بشأن إدخال تعديلات على أحكام لمّ الشمل خلال مرحلة اللجنة البرلمانية، مؤكدًا أنه سيكتب إليه في هذا الشأن ويتطلع إلى مواصلة النقاش معه مع تقدم مشروع القانون في مراحله التشريعية.

المصدر: Oireachtas