مع تراجع أعداد طالبي اللجوء.. نائب أوروبي يشكك في حاجة إيرلندا إلى مراكز إعادة المرفوضين
قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فاين جايل، شون كيلي، إن إيرلندا قد لا تكون بحاجة إلى استخدام «مراكز إعادة المرفوضين» (Return Hubs) الخاصة بطالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم، في ظل الانخفاض الملحوظ في أعداد الأشخاص الساعين للحصول على الحماية الدولية في أوروبا.
وأوضح كيلي، في تصريحات لصحيفة (Irish Examiner) خلال وجوده في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن اللجوء إلى هذه المراكز قد يكون ضروريًا فقط في حال شهد الاتحاد الأوروبي «تدفقًا كبيرًا» للمهاجرين.
وقال: «إمكانية استخدام هذه الآلية موجودة، لكنني لست متأكدًا من أنها ضرورية في الوقت الحالي».
وأضاف أن أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل ملحوظ منذ اعتماد ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، مشيرًا إلى أن التركيز على تسريع عمليات إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء ساهم في هذا التراجع.
وبحسب بيانات وكالة فرونتكس (Frontex)، وهي وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي، انخفض عدد حالات العبور غير النظامي إلى دول الاتحاد بنسبة 37% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل أكثر من 49 ألف حالة عبور غير نظامية منذ بداية العام، فيما انخفض عدد الوافدين عبر مسار غرب أفريقيا بنسبة 71%.
وأشار كيلي إلى أن غالبية المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية يقعون ضحية لشبكات تهريب البشر، التي تستغلهم لتحقيق مكاسب مالية دون الاكتراث بسلامتهم.
وأضاف أن معالجة طلبات الأشخاص الذين يدخلون بصورة غير نظامية تستهلك الوقت والموارد، وقد تؤثر في فرص الأشخاص الذين يستحقون بالفعل الحصول على الحماية عبر المسارات القانونية.
وقال: «هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للدخول إلى أوروبا بشكل قانوني، لكنهم يتأثرون بسبب الضغط الذي تسببه الهجرة غير النظامية على أنظمة اللجوء».
وأكد أن مراكز إعادة المرفوضين قد تصبح خيارًا إذا واجه الاتحاد الأوروبي موجة هجرة كبيرة في المستقبل.
ورفض كيلي مقارنة هذه الآلية بخطة رواندا التي كانت الحكومة البريطانية السابقة تعتزم تنفيذها، والتي كانت تقضي بنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق معايير مختلفة، موضحًا أن أي نظام أوروبي سيكون خاضعًا لضوابط واضحة ورقابة ومساءلة، مع ضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوقه، مؤكدًا أن أي انتهاكات ستؤدي إلى وقف العمل بهذه الآلية.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخسائر البشرية على طرق الهجرة إلى أوروبا، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 990 شخصًا لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام.
وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن قد أكد في وقت سابق أن الحكومة «ليس لديها خطط فورية» لاستخدام مراكز إعادة المرفوضين، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في تسريع البت في طلبات اللجوء.
في المقابل، قال وزير العدل جيم أوكالاهان إنه لا يستبعد استخدام هذه المراكز مستقبلًا، مؤكدًا أنه يتعامل مع المقترح الأوروبي بعقلية منفتحة.
ورغم أن إيرلندا لا تستعد حاليًا لتطبيق هذه الآلية، فإن دولًا مثل الدنمارك وهولندا وإيطاليا تضغط من أجل المضي قدمًا في إنشاء مراكز إعادة المرفوضين خارج الاتحاد الأوروبي.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
