دعت حوالي 45 مجموعة حقوقية وزيرة العدل إلى ضمان معالجة الاحتياجات للأشخاص الضعفاء والمهمشين للوصول إلى المساعدة القانونية المدنية الممولة من الدولة.
وقالت تلك المجموعات في رسالة موجهة إلى الوزيرة، إن الكثير من الناس لا يملكون الامكانيات المالية للدفاع عن حقوقهم والوصول إلى العدالة.
تأتي تلك الحملة، بقيادة مراكز المساعدة القانونية المجانية “فلاك” وبدعم من 44 منظمة وناشط، في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العدل لإطلاق مراجعة لخطة المساعدة القانونية المدنية في الأشهر المقبلة.
وطالبت الحملة بضرورة مراجعة شاملة لنظام المساعدات القانونية المقدمة، وفحص أعمال مجلس المساعدة القانونية، وكذلك فحص ومراجعة معايير الأهلية للحصول على المساعدة القانونية، فحص طرق تقديم الخدمات، مثل مراكز القانون المجتمعي، والخدمات القانونية المتخصصة للمجموعات والأفراد المحرومين.
هذا ونصت الرسالة على أنه ينبغي مراجعة النظام القانوني وفقًا للمعايير الدولية والامتثال لالتزامات الدولة بموجب القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
