محامو كورك ينسحبون من نظام المساعدة القانونية الجنائية احتجاجًا على نظام الرسوم الجديد

انسحب عدد من المحاميين في كورك من قائمة المحامين المعتمدين في نظام المساعدة القانونية الجنائية، احتجاجًا على نظام الرسوم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، مؤكدين أن التعديلات الجديدة «غير قابلة للاستمرار» وستؤثر سلبًا في حصول المتهمين على التمثيل القانوني.

ويضم نظام المساعدة القانونية الجنائية في مدينة ومقاطعة كورك نحو 50 محاميًا، فيما أعلن نحو 20 محاميًا انسحابهم من النظام خلال جلسات عقدت، الأربعاء، في محكمة أنغليسي ستريت بمدينة كورك، بعد إبلاغ القضاة رسميًا بقرارهم.

وخلال جلسة في محكمة مقاطعة كورك، قال المحامي المخضرم فرانك بوتيمر للقاضي ديفيد ووترز، إن القرار اتُّخذ «بأسف شديد»، لكنه جاء بعد أن وجد المحامون أنفسهم أمام خيار واحد فقط.

وأضاف: «بعد ما شهدناه خلال اجتماع لجنة العدل في البرلمان، أكدنا قرارنا بالانسحاب من نظام المساعدة القانونية اعتبارًا من اليوم. ندرك أن هذا القرار سيسبب اضطرابًا في عمل المحاكم، لكنه ليس من صنعنا، بل فُرض علينا».

وكانت لجنة العدل في البرلمان قد طلبت من وزير العدل جيم أوكالاهان تعليق العمل بنظام الرسوم الجديد، الذي يمنح المحامي مبلغًا ثابتًا قدره 520 يورو عن القضية، بغض النظر عن عدد الجلسات التي يحضرها أو الوقت الذي يستغرقه في تمثيل موكله.

وأكد فرانك بوتيمر لصحيفة (The Irish Times)، أن إنهاء الأزمة يتطلب فتح مفاوضات مباشرة بين وزير العدل ونقابة المحامين، باعتبارها الهيئة الممثلة للمحامين.

وأدى انسحاب المحامين إلى تأجيل جميع القضايا الجنائية التي كانت مدرجة، الأربعاء، أمام محكمة مقاطعة كورك ومحكمة كورك الجنائية.

وكان رئيس رابطة المحامين الجنوبية، جوناثان لينام، قد حذر في وقت سابق من أن نظام الرسوم الجديد ستكون له آثار خطيرة، خاصة في المناطق الريفية، حيث قد يواجه المتهمون صعوبة متزايدة في العثور على محامٍ يتولى الدفاع عنهم.

وقال إن التعديلات ستؤدي إلى «انسحاب جماعي للمحامين المحليين»، مما قد يخلق ما وصفه بـ«مناطق تعاني نقصًا حادًا في الخدمات القانونية»، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدد الحق في محاكمة عادلة، لا سيما بالنسبة للأطفال، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أو الإدمان، أو حواجز اللغة.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل بعنوان «تبسيط مدفوعات المساعدة القانونية الجنائية في محكمة المقاطعة»، ارتفعت تكلفة برنامج المساعدة القانونية في محاكم المقاطعات من 19 مليون يورو عام 2015 إلى 37 مليون يورو بحلول عام 2024.

وأكدت الوزارة أن نظام الرسوم الجديد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء، موضحة أن المحامين الذين يتولون قضايا أمام محاكم الدائرة والمحاكم العليا سيستفيدون أيضًا من زيادة بنسبة 8% في الرسوم اعتبارًا من الأول من شهر 7.

وأضافت الوزارة أن إصلاح نظام المساعدة القانونية الجنائية يمثل أحد الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة، ويهدف إلى تبسيط آلية الدفع وضمان استدامة النظام على المدى الطويل.

المصدر: Irish Times