مشتبه به برازيلي في اعتداءات جنسية على أطفال يطلب اللجوء في إيرلندا لوقف ترحيله

استمعت محكمة في دبلن إلى أن رجلًا برازيليًا مطلوبًا في بلاده للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين، تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا في محاولة لوقف ترحيله، فيما وصف أحد عناصر الشرطة الخطوة بأنها «إساءة لاستخدام إجراءات اللجوء».

وكان الرجل، وهو في الخمسينيات من عمره ولا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية، قد واجه أيضًا اتهامات بالاعتداء الجنسي على أربعة أطفال في إيرلندا، إلا أن النيابة العامة قرر عدم ملاحقته قضائيًا بشأن هذه الادعاءات، وفقًا لما ذكرته الشرطة أمام المحكمة.

وعلى الرغم من إقامته في إيرلندا منذ عام 2005، لم يسبق للرجل أن تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية حتى اعتقاله في شهر 4 الماضي، عندما حاولت السلطات ترحيله إلى البرازيل.

وجرى الآن تمديد احتجازه لمدة ثلاثة أسابيع إضافية في انتظار نتيجة إجراءات الحماية الدولية، بناءً على طلب الشرطة التي قالت إنها تخشى أن يشكل «خطرًا جسيمًا على المجتمع» في حال إطلاق سراحه.

ووافقت القاضية ميشيل فينان في محكمة دبلن الجزئية على تمديد الاحتجاز، بعد طلب تقدم به الرقيب جو كيني من المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة «GNIB».

وقال كيني إنه تقدم بطلب لاحتجاز الرجل لمدة 21 يومًا بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2026. وينص القانون على إمكانية تمديد احتجاز طالب الحماية الدولية لفترات إضافية، لا تتجاوز كل منها 21 يومًا، بقرار من قاضٍ في المحكمة الجزئية وفي الحالات المحددة قانونًا.

وأبلغ كيني المحكمة بأن مذكرة توقيف صدرت بحق الرجل في البرازيل على خلفية جرائم جنسية مزعومة ضد قاصرين، والتي قد تصل العقوبة القصوى في حال الإدانة بها إلى السجن لمدة 15 عامًا.

كما أصدرت الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» نشرة حمراء دولية بحق الرجل.

ونظرًا لعدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيرلندا والبرازيل، فقد جرى اعتقال الرجل في إيرلندا بسبب مخالفات تتعلق بقوانين الهجرة.

واستمعت المحكمة إلى أن الرجل لم يمثل أمام سلطات الهجرة بعد صدور أمر بترحيله، وأنه محتجز منذ شهر 4 بموجب «عدد من الآليات» القانونية، كما يطعن في القرار الصادر بإبعاده من الدولة.

وقال كيني إنه ينبغي إبقاء الرجل رهن الاحتجاز أثناء نظر الطعن، معتبرًا أنه في حال إطلاق سراحه سيشكل «خطرًا جسيمًا على المجتمع».

وتعتقد الشرطة أيضًا أنه قد يفر في حال إطلاق سراحه، وأن بإمكانه «الإفلات بسهولة» من الشرطة ومغادرة إيرلندا مستخدمًا هوية مزيفة، نظرًا إلى إمكانية وصوله إلى وثائق مزورة.

وقال كيني أمام المحكمة: «إنه يسيء استخدام إجراءات اللجوء لعرقلة ترحيله من الدولة لأنه مطلوب على خلفية جرائم خطيرة في البرازيل».

كما أبلغ المحكمة بأنه تم تقديم أربع شكاوى ضد الرجل تتعلق بادعاءات بالاعتداء الجنسي على قاصرين خلال فترة إقامته في إيرلندا، إلا أن النيابة العامة قرر عدم توجيه اتهامات قضائية إليه.

وأوضح أن ثلاثة من هذه الادعاءات تعود إلى عامي 2009 و2010، عندما زعمت ثلاث أسر مختلفة أنه اعتدى جنسيًا على أطفالها.

وفي عام 2023، وُجه إليه ادعاء بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات. وقررت النيابة العامة عدم الملاحقة القضائية لعدم وجود احتمال معقول للوصول إلى إدانة.

واعترض محامي الرجل على طلب استمرار احتجازه، مؤكدًا أن موكله يُفترض أنه بريء من هذه الادعاءات.

وقال المحامي إنه لا توجد «أدلة قاطعة» تثبت أن موكله معرض لخطر الفرار أو أنه يسيء استخدام الإجراءات، واصفًا ما طرحته الشرطة في هذا الصدد بأنه «تكهنات».

كما دفع بأن الدولة تنتهك حقوق الرجل بصورة واسعة من خلال استمرار احتجازه.

وفي ختام الجلسة، وافقت القاضية على طلب الشرطة بتمديد احتجاز الرجل.

المصدر: Independent