شهدت محكمة الأحداث في دبلن إجراءات أمنية مشددة، أثناء مثول فتى يبلغ من العمر 17 عامًا متهم بقتل المراهق الأوكراني فاديم دافيدينكو، الذي كان تحت رعاية إحدى المراكز في العاصمة دبلن.
وتم تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيق لحين صدور توجيهات من مدير النيابة العامة (DPP). ووصل الفتى الصومالي إلى المحكمة صباح الثلاثاء وسط حراسة أمنية مكثفة في ثاني جلسة له، حيث كان محاطًا بخمسة من عناصر الشرطة يرتدون الخوذ والدروع الواقية.
وتعود الواقعة إلى 10/16 الجاري، عندما قُتل فاديم البالغ من العمر 17 عامًا طعناً بالسكين داخل مركز رعاية يعمل على مدار الساعة داخل مبنى سكني في دوناغميد شمال دبلن. وكان الفتى الأوكراني يقيم في المركز إلى جانب عدد من القُصّر المنفصلين عن أسرهم وطالبي الحماية الدولية.
وكان فاديم، الذي تخرّج مؤخرًا من إحدى المدارس الثانوية في كييف، قد وصل إلى إيرلندا قبل ثلاثة أيام فقط من مقتله. واستجابت الشرطة وخدمات الطوارئ للبلاغ، إلا أنه توفي في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى.
أما المتهم الصومالي فقد نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح غير خطيرة، قبل أن يُعتقل يوم الجمعة الماضي ويُوجه إليه اتهام رسمي بالقتل. وأثناء توجيه الاتهام، التزم الصمت ولم يُدلِ بأي رد، وفق ما ذكرته الشرطة.
وفي جلسة السبت، أمرت المحكمة بإيداعه في مركز احتجاز القُصّر «أوبرستاون» في دبلن، مع تقديم رعاية طبية ونفسية عاجلة له.
وخلال مثوله الأخير أمام المحكمة يوم الثلاثاء، بدا المتهم هادئًا ومرتبكًا، مرتديًا قميصًا أبيض وسروالًا رياضيًا أسود وحذاءً منزليًا، فيما كانت ذراعاه ملفوفتين بالضمادات حتى الرسغين ومقيّدتين.
وطلب الرقيب المحقق مارك كويل من مركز شرطة كولوك تأجيل القضية أربعة أسابيع حتى جلسة 11/18 المقبل، على أن تُعقد عبر الاتصال المرئي، وهو ما وافق عليه محامي الدفاع أندرو والش.
وأمرت القاضية شالوم بينشي الحبس الاحتياطي للمتهم لحين صدور توجيهات من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الإجراءات «رسمية لكنها ضرورية قانونيًا».
وذكر محامي الدفاع أن موكله لديه موعد طبي الأسبوع المقبل، وطلب من المحكمة توصية الشرطة بتأمين نقله من وإلى مركز الاحتجاز. وردت القاضية: «هل الغرض هو ضمان سلامة النقل؟»، فأجاب المحامي: «نعم، سيادتك». وأوصت القاضية بأن تسهل الشرطة عملية نقله بأمان، رغم أنها لا تملك صلاحية إصدار أمر إلزامي بذلك.
وقد قام مترجم بترجمة الإجراءات للمتهم الذي أومأ برأسه فهمًا قبل أن يُقتاد من القاعة، فيما تم تعيين محامٍ له ضمن المساعدة القانونية المجانية. كما أمرت القاضية بتوفير مترجم خلال الجلسة المقبلة.
وحضر جلستَي المحكمة ممثلان عن وكالة «توسلا» المعنية بشؤون الأطفال والأسر، باعتبارهما الوصيَّين القانونيين للمتهم، تنفيذًا لما ينص عليه قانون الطفل الإيرلندي الذي يوجب حضور ولي أمر أو وصي أثناء محاكمة القُصّر.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
