محاولة حكومية لتجنب إضراب 300 ألف موظف.. وزير الإنفاق العام يعرض مفاوضات عاجلة ويضع الأجور على رأس الأولويات
وجّه وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز (Jack Chambers)، رسالة إلى قادة النقابات العمالية، أكد فيها أن «قضايا الأجور يمكن وينبغي مناقشتها باعتبارها أولوية، إلى جانب المسائل الأخرى، ضمن مفاوضات الأجور».
ودعا تشامبرز في رسالته المؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال (ICTU) إلى تأجيل الإضراب المقرر يوم الأربعاء، لإتاحة الفرصة لبدء «مفاوضات عاجلة ومكثفة اعتبارًا من يوم غد في لجنة علاقات العمل» (Workplace Relations Commission – WRC).
وكتب الوزير في رسالته: «سأطلب من المسؤولين في وزارتي اتخاذ الترتيبات اللازمة».
وأضاف: «وإظهارًا لالتزام الحكومة ورغبتها في التوصل إلى اتفاق، خصصت مبلغًا كبيرًا قدره 1.2 مليار يورو لأجور العاملين في القطاع العام ضمن ميزانية 2027».
وتابع تشامبرز: «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق دون تأخير إذا كان الطرفان مستعدين للدخول في عملية مفاوضات مكثفة في أقرب وقت ممكن».
وتأتي هذه الخطوة بعدما اتهمت نقابات القطاع العام الحكومة بالفشل في تقديم التزامات جدية بشأن الأجور، عقب انتهاء سريان آخر اتفاق للعاملين في الخدمة العامة بنهاية شهر 6 الماضي.
وأكدت النقابات أنها تريد مناقشة ملف الأجور منذ بداية أي مفاوضات جديدة، بدلًا من تأجيله إلى المراحل النهائية.
كما تطالب النقابات بوضع آلية لحماية رواتب العاملين من تأثير التضخم طوال مدة أي اتفاق جديد يمتد لعدة سنوات.
وفي تطور متصل، بدأ أعضاء نقابة المعلمين في إيرلندا (Teachers’ Union of Ireland – TUI) إجراءات احتجاجية جديدة، ليصبحوا أحدث مجموعة من العاملين في القطاع العام تنضم إلى التحركات النقابية بسبب التأخر في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور مع الحكومة.
وانضم أعضاء النقابة بذلك إلى زملائهم في النقابتين الرئيسيتين الأخريين للمعلمين، وهما النقابة الوطنية للمعلمين الإيرلنديين (INTO) ورابطة معلمي المدارس الثانوية في إيرلندا (ASTI)، اللتان بدأ أعضاؤهما إجراءات احتجاجية الأسبوع الماضي.
وبموجب هذه الإجراءات، سيمتنع أكثر من 23 ألف عضو في نقابة TUI، من العاملين في المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم الإضافي والعالي، عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات المتعلقة بالعمل خارج ساعات الدوام المحددة في جداولهم أو عقودهم.
كما سيتوقف أعضاء النقابة العاملون في مدارس المرحلة الثانوية عن أداء الساعات الإضافية المعروفة باسم «ساعات كروك بارك» (Croke Park Hours).
وهي ساعات عمل إضافية يُلزم المعلمون بأدائها بموجب اتفاق للعلاقات الصناعية دخل حيز التنفيذ عام 2010.
وتأتي هذه الإجراءات قبل إضراب وطني مقرر يوم الأربعاء، من المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 300 ألف موظف في القطاع العام، من خلال التوقف عن العمل والمشاركة في اعتصامات الإضراب أمام مقار العمل.
ومن المقرر أيضًا تنظيم إضراب آخر يوم 21/10.
وقال الأمين العام لنقابة المعلمين في إيرلندا، مايكل غيليسبي (Michael Gillespie): «لقد بلغ الإحباط بين أعضائنا مستويات غير مسبوقة بسبب رفض الحكومة التعامل بصورة مناسبة مع ممثلي النقابات بشأن اتفاق وطني جديد».
وأضاف: «نناشد الحكومة أن تتصرف بمسؤولية بصفتها جهة عمل، وأن توفر الأساس اللازم لبدء مفاوضات رسمية وجادة على وجه السرعة».
وحذر غيليسبي من أن «الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والتحركات الاحتجاجية في مختلف قطاعات الخدمة العامة».
كما وصف الأمين العام لنقابة TUI وصول الأمور إلى مرحلة الإجراءات الاحتجاجية بأنه «أمر مؤسف».
وفي تصريحات لبرنامج «Morning Ireland» على إذاعة (RTÉ)، قال: «لا أحد يريد اتخاذ إجراءات احتجاجية، لكن أعضاءنا غاضبون بسبب غياب الاستجابة».
وأوضح أن المعلمين تعاونوا مع مطالب الحكومة المتعلقة بإدخال مواد دراسية جديدة، والتعلم المهني، وإضافة مكونات جديدة إلى منظومة التقييم، إلا أن التوصل إلى زيادة متفق عليها في الأجور مقابل ذلك لا يزال متأخرًا.
وأكد غيليسبي ضرورة الاعتراف بوجود أزمة في تكاليف المعيشة، وأن المعلمين يعانون من صعوبات مالية نتيجة هذه الأزمة.
وقال: «إن نسبة كبيرة من أعضائنا تقع ضمن المستويات الدنيا من سلم الرواتب، وهم يواجهون أيضًا مستويات مرتفعة من التضخم، لا تقتصر على أسعار المواد الغذائية فحسب، بل تشمل الوقود والتدفئة والتأمين».
واختتم تصريحاته قائلًا: «أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يراعي حماية مستويات معيشتنا مستقبلًا طوال فترة سريان الاتفاق».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
