محاكمة المتهم في حادث طعن ساحة بارنيل.. القاضي يوضح لهيئة المحلفين الأحكام البديلة لتهم محاولة القتل

أوضح قاضي المحكمة العليا، القاضي توني هانت، لهيئة المحلفين، أن بإمكانهم إصدار أحكام بديلة في بعض التهم الموجهة إلى المتهم في قضية حادث الطعن الذي وقع في ساحة بارنيل الشرقية (Parnell Square East) وسط مدينة دبلن في شهر 2023/11، إذا لم يقتنعوا بتهمة محاولة القتل.

ويحاكم رياض بوشاكر (52 عامًا)، وهو من دون عنوان إقامة ثابت، بتهم تتعلق بمحاولة قتل طفلتين تبلغان من العمر خمس وست سنوات، إضافة إلى طفل يبلغ خمس سنوات، خلال الهجوم الذي وقع في 2023/11/23.

كما يواجه المتهم تهمة التسبب عمدًا أو بتهور في إصابة خطيرة لمقدمة الرعاية ليان فلين، إلى جانب تهم الاعتداء على طفلين آخرين ومراهق، وحيازة سكين مطبخ يبلغ طولها 36 سنتيمترًا.

وقد دفع بوشاكر ببراءته من جميع التهم الثماني الموجهة إليه.

وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق إلى أن إحدى الطفلتين، التي كانت تبلغ خمس سنوات وقت الحادث، أصبحت الآن غير قادرة على الكلام وتستخدم كرسيًا متحركًا نتيجة الإصابات التي تعرضت لها.

وخلال توجيهاته للمحلفين، أوضح القاضي هانت أنه، بالإضافة إلى إصدار حكم بالإدانة أو البراءة، يمكن للمحلفين إصدار حكم بديل يقضي بأن المتهم تسبب عمدًا أو بتهور في إصابة خطيرة في إحدى التهم.

وأضاف أن المحلفين يمكنهم أيضًا، بالنسبة لتهمتي محاولة قتل الطفل البالغ خمس سنوات والطفلة البالغة ست سنوات، إصدار حكم بديل بالإدانة في تهمة الاعتداء المسبب لإصابة إذا لم يثبت لديهم توافر عناصر جريمة محاولة القتل.

وأكد القاضي أن الإدانة بمحاولة القتل تتطلب إثبات أن المتهم كان يقصد قتل الضحية تحديدًا، وليس مجرد تخويفها أو التسبب لها بإصابة خطيرة.

وأشار إلى أن شدة الإصابة، رغم أهميتها، ليست العامل الحاسم في إثبات جريمة محاولة القتل، وإنما قد تُؤخذ في الاعتبار ضمن مجمل الأدلة.

وأوضح أن الفعل يجب أن يكون «قريبًا جدًا من تنفيذ جريمة قتل فعلية»، وليس مجرد تصرف بعيد عن ذلك.

وأضاف أن على هيئة المحلفين أن تقتنع بأن المتهم كان لديه، وقت وقوع الحادث، نية محددة لقتل الضحايا، وليس مجرد نية لإخافتهم أو الاعتداء عليهم.

وقال القاضي: «لا توجد آلة يمكن وضعها على رأس أي شخص لمعرفة نيته»، موضحًا أن النية تُستخلص من الوقائع والأدلة المباشرة وغير المباشرة المقدمة أثناء المحاكمة.

وفيما يتعلق بتهمة الاعتداء على أحد المراهقين، قال القاضي إن الشاب «خاطر بنفسه» عندما تدخل للمساعدة، لكنه شدد على أن هذا التدخل لا يعني موافقته على التعرض للاعتداء.

وأضاف أن مجرد تعرضه لجرح بسكين قد يشكل، من الناحية القانونية، إصابة تستوجب الإدانة إذا اقتنعت هيئة المحلفين بذلك بما لا يدع مجالًا للشك المعقول.

كما أوضح أنه حتى إذا لم تُثبت تهمة محاولة القتل، فإن ذلك لا يمنع المحلفين من إدانة المتهم في تهمة حيازة سكين المطبخ إذا ثبتت عناصرها القانونية.

وأثناء استعراضه للأدلة، وصف القاضي تسجيلات كاميرات المراقبة بأنها تشكل «مرجعًا مهمًا» يمكن الاستناد إليه عند تقييم دقة شهادات الشهود.

وأشار إلى أن المحكمة استمعت إلى 16 شاهدًا، موضحًا أن القضية تُظهر كيف يمكن للذاكرة البشرية أن تكون عرضة للخطأ، رغم محاولة الشهود تقديم أفضل ما لديهم من معلومات.

وأضاف أن الحادث كان «صادمًا ومروعًا»، ولم يكن أي من الشهود يتوقع مواجهة مثل هذا الموقف، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم شهاداتهم.

ووفقًا لتسجيلات كاميرات المراقبة، أوضح القاضي أن الفترة الزمنية بين بدء المتهم تنفيذ الهجوم وتدخل الأشخاص لإيقافه استغرقت نحو 15 ثانية، مع دعوته هيئة المحلفين إلى مراجعة توقيتات التسجيلات بأنفسهم أثناء المداولات.

ومن المقرر أن يواصل القاضي توجيهاته القانونية لهيئة المحلفين قبل إحالة القضية إليهم لإصدار الحكم.

المصدر: Breaking News