متهم في قضية مخطط استهداف مسجد بمدينة غالواي يطعن أمام المحكمة العليا في قانون المتفجرات
تقدّم رجل ليتواني يواجه اتهامات تتعلق بمخطط مزعوم لاستهداف مسجد في مدينة غالواي بطعن قانوني أمام المحكمة العليا، مدعيًا أنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة بسبب بعض أحكام قانون المتفجرات المعمول به في إيرلندا.
وذكرت المحكمة أن كاروليس بيكوسكاس، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في مدينة دروهيدا بمقاطعة لاوث، يطعن في دستورية جزء من قانون المتفجرات، معتبرًا أن صياغته تفرض عليه عبئًا قانونيًا غير عادل لإثبات براءته.
ويواجه بيكوسكاس اتهامًا بحيازة مواد متفجرة في ظروف تثير شبهة عدم استخدامها لأغراض مشروعة، وذلك بعد العثور على أربعة أغطية معدنية لأنابيب ملولبة وستة لترات من مادة بيروكسيد الهيدروجين بحوزته في منطقة بورتلاويز بمقاطعة لاويس في الرابع من شهر 11 من العام الماضي.
ولم يقدم المتهم حتى الآن أي إقرار بالذنب أو البراءة بشأن التهمة الموجهة إليه، كما تم تعليق إجراءات محاكمته الجنائية مؤقتًا إلى حين البت في الطعن المعروض أمام المحكمة العليا.
وبحسب المستندات القانونية المقدمة للمحكمة، يرى فريق الدفاع أن المادة الرابعة من قانون المتفجرات تفرض على المتهم مسؤولية إثبات أن حيازته للمواد كانت لغرض قانوني.
وينص القانون على أن أي شخص يصنع أو يحوز عن علم مادة متفجرة يُعد مرتكبًا لجريمة «إلا إذا تمكن من إثبات أنه صنعها أو احتفظ بها أو كانت تحت سيطرته لغرض مشروع».
ويؤكد محامو المتهم أن هذه الصياغة تنقل عبء الإثبات من الادعاء إلى المتهم نفسه، وتجبره على إثبات أنه غير مذنب، وهو ما يعتبرونه مخالفًا للدستور الإيرلندي وللحق في الحصول على محاكمة عادلة المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة قد وافقت في شهر 1 الماضي على السماح بمتابعة إجراءات المراجعة القضائية الخاصة بالقضية.
وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، استمع القاضي ديفيد كين إلى المرافعات القانونية المقدمة من الطرفين قبل أن يقرر حجز القضية لإصدار الحكم في موعد لاحق.
ويعني قرار حجز الحكم أن المحكمة ستصدر قرارها بعد دراسة جميع الحجج القانونية المقدمة، دون تحديد موعد فوري للنطق بالحكم.
يُذكر أن الطعن الحالي يركز على مدى توافق نصوص قانون المتفجرات مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، ولا يتناول في هذه المرحلة مسألة إدانة المتهم أو براءته من التهم الجنائية الموجهة إليه.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0






