قواعد جديدة للسكوتر الكهربائي تدخل حيز التنفيذ الجمعة وتحذيرات من ضعف تطبيقها
حذر استشاري في طب الطوارئ، من أن التشريعات الجديدة المنظمة لاستخدام السكوتر الكهربائي «e-scooter» لن تكون فعالة ما لم تصاحبها صلاحيات وإجراءات أكبر لتطبيق القانون.
واعتبارًا من يوم الجمعة، سيصبح ارتداء الخوذة والملابس عالية الوضوح إلزاميًا لمستخدمي السكوتر الكهربائي، بينما لن تدخل الزيادة المخطط لها في الحد الأدنى لسن الاستخدام من 16 إلى 18 عامًا حيز التنفيذ إلا في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال الدكتور جون ليغ، إن الخوذ المطلوبة ينبغي أن تكون ذات مواصفات حماية أعلى، ومماثلة للخوذ المناسبة للاستخدام على الدراجات البخارية الصغيرة «mopeds».
وأوضح ليغ، وهو استشاري في طب الطوارئ بمستشفى سانت فنسنت الجامعي «St Vincent’s University Hospital»، خلال حديثه لبرنامج «Morning Ireland» على «RTÉ»، أن إصدار تشريعات جديدة لتنظيم استخدام السكوتر الكهربائي أمر جيد، لكن من دون تطبيق فعلي للقانون لن يحدث تغيير ملموس.
وقال: «من السهل إعطاء انطباع بأننا نتعامل مع هذه القضية بجدية، وأننا نطالب بتشريعات جديدة، وقد جرى تمريرها بسرعة».
وأضاف: «هذا جيد، لكن كيف سيتم تطبيقها؟ من دون تطبيق القانون، لن نرى تغييرًا كبيرًا».
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للسن سيمثل تحديًا أيضًا، لأنه قد يكون من الصعب التمييز بين شخص يبلغ 16 عامًا وآخر يبلغ 18 عامًا.
وقال ليغ إن مستخدمي السكوتر الكهربائي ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تستخدمه للترفيه وقد لا تستخدمه بالشكل الصحيح، بينما تعتمد الفئة الأخرى عليه كوسيلة أساسية للتنقل.
ويُعد إلزام مستخدمي السكوتر الكهربائي بارتداء الخوذ أحد العناصر الرئيسية في استجابة الحكومة للعدد المثير للقلق من إصابات الرأس الخطيرة والوفيات بين مستخدمي هذه المركبات، وخصوصًا الأطفال.
لكن أحد أبرز إجراءات السلامة على الطرق التي وافقت عليها الحكومة قبل الصيف، والمتمثل في رفع الحد الأدنى لسن استخدام السكوتر الكهربائي، سيحتاج إلى عدة أشهر إضافية قبل تطبيقه.
وبعد الحصول على مشورة قانونية من مكتب المدعي العام «Attorney General»، كان لا بد من إحالة هذا الإجراء إلى المفوضية الأوروبية في إطار عملية تعرف باسم «نظام معلومات اللوائح الفنية للاتحاد الأوروبي».
وقد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 12 أسبوعًا، وتهدف الحكومة إلى تطبيق اللوائح الخاصة برفع الحد الأدنى للسن قبل نهاية العام.
كما ستتضاعف رسوم احتجاز وتخزين أجهزة السكوتر الكهربائي المصادرة من 50 يورو إلى 100 يورو اعتبارًا من بداية أكتوبر.
وقال المتحدث باسم حزب فيانا فايل لشؤون النقل، شين موينيهان، إن التغييرات في تشريعات السكوتر الكهربائي تمثل خطوة أولى مرحبًا بها نحو تنظيم أفضل.
وأضاف أنه يجب أيضًا تعزيز التوعية والفهم بشأن كيفية استخدام السكوتر الكهربائي بأمان، إلى جانب زيادة تطبيق القانون من جانب الشرطة «Gardaí».
وقال موينيهان، النائب عن دائرة دبلن الوسطى الغربية، خلال حديثه لبرنامج «Today with David McCullagh» على «RTÉ»، إنه يجب تحقيق توازن يضمن الاستخدام السليم للسكوتر الكهربائي، وفي الوقت نفسه يجعل أي نظام جديد قابلًا للتطبيق بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمونه بصورة منتظمة وآمنة.
وأضاف أن السكوتر الكهربائي له بالفعل مكان ضمن البنية التحتية للنقل.
وقال إن الشرطة قامت «بعمل جاد في التصدي لأجهزة السكوتر الكهربائي المستخدمة بشكل غير قانوني»، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأجهزة المصادرة بنسبة 400% هذا العام.
وأضاف أن الشرطة تخضع أيضًا لتدريبات تتضمن تدخلات تكتيكية لمنع استخدام السكوتر الكهربائي بطرق غير آمنة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
