أعربت نائبة سابقة فقدت زوجها عن صدمتها إزاء التغييرات المخطط لها في نظام معاش الأرامل، والتي قالت إنها كانت ستتركها هي وابنتها في ضائقة مالية لو طُبقت عندما توفي زوجها السابق.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت روث كوبينجر من حزب (People Before Profit)، أنها كانت تعمل بالتدريس بدوام جزئي عندما توفي والد ابنتها العام الماضي، وقالت: “كنا متزوجين لمدة 14 عامًا، وكان لدينا اتفاق نفقة مكتوب في عقد الانفصال، وكنت أعتمد عليه”.
وعندما توفي زوجها السابق فجأة، شعرت كوبينجر بالقلق على مستقبلها المالي بدون هذا الدعم، لكنها تمكنت من الاعتماد على معاش الأرامل، الذي يُصرف منذ استفتاء الطلاق عام 1995 للأزواج المنفصلين أو المطلقين.
ويبلغ معدل هذا المعاش الأسبوعي حتى 249.50 يورو لمن هم دون 66 عامًا، و289.30 يورو لمن هم بعمر 66 فما فوق، مع زيادة 50 يورو لكل طفل معال دون 12 عامًا و62 يورو لكل طفل يبلغ 12 عامًا أو أكثر.
وأضافت كوبينجر: “كان من دواعي الارتياح الكبير، نفسيًا وماليًا، أنني سأحصل على معاش الأرامل لدعم ابنتي”.
لكن التعديلات الجديدة المقترحة، عبر مشروع قانون معاش الشريك المفقود (Bereaved Partner’s Pension Bill) المتوقع إقراره في البرلمان الأربعاء المقبل، ستلغي أحقية هؤلاء الآباء المطلقين أو المنفصلين في الحصول على هذا المعاش، وهو ما قد يؤدي، بحسب منظمة قانونية، إلى خسارة مئات اليوروهات أسبوعيًا لهم ولأطفالهم.
ومن المقرر أن تقدم مراكز المشورة القانونية المجانية (Flac) إفادة لأعضاء البرلمان الثلاثاء لشرح مخاوفها بشأن القانون.
ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي في قضية أومير، التي قضت بأن حرمان جون أوميرا، وهو أب غير متزوج فقد زوجته ولديه ثلاثة أطفال، من حقه في معاش الأرامل التساهمي غير دستوري، كونه يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وينص القانون الجديد على توسيع الأحقية لتشمل الآباء المتعايشين (cohabiting parents) غير المتزوجين، بشرط أن يكونوا في علاقة حميمية مستقرة ويعيشون معًا وقت الوفاة، لكنه في المقابل سيلغي الأحقية عن المطلقين أو المنفصلين من أزواج المتوفى عند وفاته. مع الإشارة إلى أن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا بهذا التغيير.
ووصفت منظمة Flac الوضع الحالي، الذي يمنح المطلقين أو المنفصلين حق المعاش، بأنه “حماية مهمة” ضد الفقر للأطفال الذين يفقدون نفقة أحد الوالدين نتيجة الوفاة.
من جهتها، قالت كارين كيرنان، المديرة التنفيذية لمنظمة (One Family) المعنية بدعم الأسر: “نسبة المطلقين أو المنفصلين الذين يحصلون على هذا المعاش قليلة جدًا، ولا نرى أي مبرر لإلغاء استحقاقهم، ومن المقلق أن الوزارة لم تأخذ الأثر المالي المحتمل على هذه الفئة في الاعتبار، رغم أن باقي التشريع إيجابي”.
أما دامين بيلو، الرئيس التنفيذي لمنظمة (Treoir) المدافعة عن حقوق الأسر ذات الوالد الواحد، فحذر من أن المشروع قد يؤدي إلى “استبدال شكل من أشكال عدم المساواة بآخر” عبر إقصاء المطلقين أو المنفصلين، قائلاً: “الأطفال الذين يمرون بفترة حزن يستحقون معاملة متساوية بغض النظر عن حالة العلاقة بين والديهم”.
وأكدت كوبينجر أن القانون الجديد قد يدفع العديد من الأسر إلى الفقر، ويعرض بعض الأطفال لخطر التشرد بالإضافة إلى معاناتهم من الفقد، إذا عجز الوالد الباقي عن دفع الإيجار أو الرهن العقاري.
من جهته، صرح متحدث باسم وزارة الحماية الاجتماعية، بأن حكم أوميرا أثار “قضايا معقدة متعددة”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد صُمم لضمان احترام مبدأ المساواة بين المستفيدين المحتملين، بما في ذلك شروط فقدان الأهلية عند انتهاء العلاقة.
وأضاف: “الادعاء بأن هذا يمثل تمييزًا ضد الآباء المنفصلين أو المطلقين غير صحيح”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
