عاملة في القطاع الصحي تعترف بتهريب امرأة إلى إيرلندا باستخدام جواز سفر «شبيه»

أقرت امرأة تعمل كمساعدة في القطاع الصحي وتقيم في المملكة المتحدة بالذنب أمام محكمة دبلن، بعد اتهامها بالمساعدة في إدخال امرأة إلى إيرلندا باستخدام جواز سفر سويدي يعود لشخص آخر يشبهها في الملامح.

ومثلت منى محمد شريف (47 عامًا)، المقيمة في مدينة برمنغهام الإنجليزية، أمام محكمة مقاطعة دبلن بعد توقيفها في مطار دبلن يوم 04/10 الماضي.

وخلال جلسة المحكمة يوم الجمعة، وقّعت المتهمة على إقرارات بالذنب في التهم الموجهة إليها، بعدما أكد محامي الدفاع بادي فلين للقاضي مارك أوكونيل أنه ناقش الأمر معها بشكل كامل وأنها كانت على دراية تامة بمضمون الإقرارات التي وقعتها.

وأضاف محاميها أنها لم تتمكن من الاستفادة من الإفراج بكفالة الذي سبق أن وافقت عليه المحكمة.

وقرر القاضي إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية في دبلن للنطق بالحكم، على أن تعود القضية إلى المحكمة في جلسة إجرائية بتاريخ 07/08 المقبل، كما منح المتهمة المساعدة القانونية.

وكان مكتب الهجرة التابع للشرطة الوطنية (GNIB) قد وجه إلى المتهمة اتهامات بموجب قانون مكافحة تهريب الأشخاص لعام 2021.

وتشمل التهم مساعدتها امرأة أخرى على الدخول إلى الدولة بصورة غير قانونية أو العبور عبرها أو البقاء فيها، إضافة إلى توفير وثيقة سفر أو هوية مزورة أو مستخدمة بشكل احتيالي لتحقيق هذا الغرض.

وأفادت المحققة كيري أوسوليفان من مكتب الهجرة التابع للشرطة الوطنية في وقت سابق بأن المتهمة «لم ترد» على التهم عند توجيهها إليها، مشيرة إلى أن العقوبة القصوى لهذه الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وقالت المحققة إن المتهمة والمرأة التي كانت ترافقها تقدمتا بشكل منفصل إلى موظفي الهجرة في المبنى رقم 2 بمطار دبلن، إلا أن الموظفين لاحظوا أنهما تبادلتا النظرات، ما أثار الشكوك.

وأضافت التحقيقات لاحقًا أن منى محمد شريف زودت المرأة بجواز سفر سويدي يعود لشخص آخر يشبهها في الملامح، بهدف استخدامه عند إجراءات الدخول إلى الدولة.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهمة أدلت باعترافات خلال التحقيق.

كما كشفت المحققة أن هاتف المتهمة احتوى على مراسلات بينها وبين المالكة الشرعية لجواز السفر، تضمنت مناقشات حول مبلغ مالي مقابل استخدام وثيقة السفر.

وأوضحت المحكمة أن المرأة التي استخدمت جواز السفر تحمل الجنسية الصومالية، وقد تقدمت بطلب للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا بعد وصولها إلى البلاد.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج بكفالة، أقرّت المحققة بأن المتهمة تقيم في المملكة المتحدة منذ عام 2002 وتحمل الجنسية البريطانية، كما تمت مصادرة جواز سفرها الوحيد.

كما وافقت على أن المتهمة أبدت تعاونًا مع السلطات، لكنها أكدت أن ذلك لا يضمن حضورها جلسات المحكمة في حال الإفراج عنها.

من جانبه، جادل فريق الدفاع بأن عدم امتلاك المتهمة عنوانًا ثابتًا في إيرلندا لا ينبغي أن يمنع الإفراج عنها بكفالة.

وأوضح المحامي أن موكلته لديها أصدقاء في إيرلندا يمكن التواصل معهم من خلال هاتفها، إلا أن المحققة قالت إنها لا تعتقد أن للمتهمة روابط حقيقية داخل الدولة، مضيفة أنها كانت «غامضة جدًا» بشأن هؤلاء الأصدقاء.

كما أشارت المحكمة إلى أن السلطات صادرت مبلغًا من المال كان بحوزة المتهمة عند توقيفها، إلا أن قيمة المبلغ لم تُكشف خلال جلسة الكفالة.

المصدر: Breaking News