اتهم المتحدث باسم شؤون العدل والداخلية والهجرة في حزب شين فين، مات كارثي، الحكومة بإظهار “عدم احترام تام” للسيادة الوطنية فيما يخص تعاملها مع عدد من المقترحات المتعلقة بالهجرة التي جرى مناقشتها في البرلمان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح النائب كارثي، أن حزبه سيعارض تحركات الحكومة الرامية إلى تفعيل خيار الانضمام إلى اللوائح الأوروبية قبل أن يكون البرلمان قادرًا على تقييم ما إذا كانت محتويات هذه اللوائح النهائية تصب في مصلحة أيرلندا بالفعل.
وقال كارثي: “إن غالبية المشكلات التي تواجه نظام الحماية الدولية في أيرلندا لا تتطلب تشريعات أو لوائح أوروبية، بل تتطلب حكومة تضمن سرعة معالجة طلبات الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات لضمان مغادرة من ليس لهم حق البقاء بسرعة، ودعم من يحق لهم البقاء للاندماج في المجتمعات”.
وأضاف: “لقد كان موقف شين فين واضحًا جدًا، فمن لا يحق له التواجد في أيرلندا يجب إعادته بشكل آمن، ويجب تنفيذ أوامر الترحيل وتتبعها. وينبغي أن تدعم الإجراءات والتنظيمات والاتفاقات الثنائية عودة هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب”.
وشدد كارثي على أن مسألة السيادة تمثل أولوية قصوى لدى حزبه في النظر إلى هذه المقترحات المتعلقة بالهجرة داخل البرلمان، قائلاً: “التنازل المستمر عن السيادة لصالح الاتحاد الأوروبي يقوض الديمقراطية ويحد من قدرة الدولة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعب الأيرلندي”.
وأكد: “ما لم تكن هناك أسباب قوية جدًا بخلاف ذلك، فإن على أيرلندا أن تتخذ قراراتها بنفسها بشأن الموضوعات المطروحة في المقترحات التي نوقشت اليوم، مثل تحديد الدول الآمنة للمنشأ، أو الدول الآمنة الثالثة، أو إنهاء إجراءات الحماية المؤقتة”.
وأشار كارثي إلى أن سحب الحكومة المفاجئ للمقترح المتعلق بتنظيم العودة يثبت صحة موقف شين فين الرافض لتفعيل خيار الانضمام السريع لهذه اللوائح بموجب المادة 3 من البروتوكول 21.
وأوضح: “بموجب المادة 3 من البروتوكول 21 في معاهدة لشبونة، تستطيع أيرلندا الانضمام خلال 3 أشهر بعد تقديم المقترح إلى المجلس الأوروبي – كما هو مقترح في هذه الحالة – أو، بموجب المادة 4، في أي وقت لاحق بعد اعتماد المقترح، عندما تتضح كافة تفاصيل اللوائح المقترحة”.
وأضاف: “من المدهش والمثير للقلق أن الحكومة كانت تنوي تمرير خيار الانضمام وفق المادة 3 في وقت ما زال شكل مشاركة أيرلندا مع الاتحاد الأوروبي قيد النقاش”.
واعتبر كارثي أن اضطرار الحكومة إلى سحب المقترح قبل 24 ساعة فقط من التصويت “يجب أن يكون جرس إنذار لكل من يعتقد أن من المنطقي إعطاء الحكومة شيكًا على بياض لتفعيل الانضمام السريع وفق المادة 3، في حين أن لدينا خيار التقييم لاحقًا عبر المادة 4”.
وتابع: “على عكس الدول الأوروبية الأخرى، لدينا ميزة القدرة على الانضمام لاحقًا وفق المادة 4 من البروتوكول 21 إذا – وفقط إذا – كان ذلك في مصلحة أيرلندا. لهذا السبب سنعارض خطة الحكومة لتفعيل الانضمام إلى هذه المقترحات الثلاثة بموجب المادة 3، وسنصوت ضد منح الحكومة حق تسليم السيطرة على سياسات الهجرة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي عندما يتم عرض القرارات للتصويت يوم الأربعاء المقبل”.
المصدر: Sinn Fein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
