شين فين: شروط الجنسية الجديدة ستقلص أعداد الحاصلين عليها.. وكارثي يوضح أسباب تشديد التجنيس

أكد حزب «شين فين»، أن الإصلاحات التي يقترح إدخالها على نظام الجنسية الإيرلندية ستؤدي إلى تقليص أعداد الأشخاص الذين يحصلون عليها، مشددًا على أن الجنسية يجب أن تكون «مكتسبة عن استحقاق»، وأن تعكس التزامًا حقيقيًا بالانتماء إلى المجتمع الإيرلندي والمشاركة فيه، وليس مجرد استيفاء عدد محدد من سنوات الإقامة.

وقال المتحدث باسم الحزب لشؤون العدل، مات كارثي، خلال حديثه إلى الصحفيين في مقر البرلمان «لينستر هاوس»، بالتزامن مع نشر الحزب وثيقة سياسية توضح رؤيته لإصلاح نظام التجنيس.

وقال كارثي إن المعايير الإضافية التي يقترحها حزبه ستؤدي بالفعل إلى انخفاض أعداد الأشخاص الذين تُمنح لهم الجنسية الإيرلندية، معتبرًا أن النظام الحالي لا يمنح الجنسية القيمة التي ينبغي أن تتمتع بها.

وأضاف: «لفترة طويلة للغاية، كان لدينا نظام لا يأخذ في الاعتبار سوى عدد السنوات التي يقضيها الشخص داخل الدولة، ويسمح بسلطة تقديرية واسعة للغاية للوزير».

وتابع: «وهذا يعني أن القيمة التي نعتقد أنه ينبغي منحها للجنسية لم تكن موجودة».

وتأتي تصريحات كارثي في إطار المقترحات التي أعلنها الحزب بشأن تعديل شروط الجنسية، والتي تتضمن زيادة مدة الإقامة القانونية المحتسبة لأغراض التجنيس من 5 إلى 8 سنوات، وإدخال اختبارات للغة والمعرفة المدنية، وهي إجراءات تتشابه مع التوجهات التي أعلنتها الحكومة.

لكن شين فين يتمسك بإضافة مسار قانوني بديل يتمثل في استحداث تصريح إقامة طويلة الأمد بعد استكمال 5 سنوات من الإقامة المؤهلة، بما يسمح للأشخاص الذين لا يرغبون في الحصول على الجنسية، أو قد لا يستوفون شروطها الجديدة، بالحصول على وضع إقامة أكثر استقرارًا.

وأشار الحزب إلى أن مجلس المهاجرين في إيرلندا (Immigrant Council of Ireland) سبق أن أوصى بمقترح مماثل.

وفي انتقاد مباشر للحكومة، اتهم كارثي حزبي «فيانا فايل» و«فاين جايل» بالفشل طوال سنوات في تطوير سياسة متماسكة بشأن الجنسية الإيرلندية، معتبرًا أن الحكومة تأخرت في مراجعة النظام حتى تراكمت الضغوط التي دفعتها إلى الإعلان عن تغييرات واسعة.

وقال: «كان ينبغي على الحكومة مراجعة النظام بعناية وشفافية منذ سنوات».

وأضاف: «لكن بدلًا من ذلك، سمح حزبا فيانا فايل وفاين جايل بتراكم الضغوط، ثم أعلنا تغييرات كبيرة دون أن ينشرا أولًا سياسة متكاملة، أو تقييمات مصاحبة لها، أو خطة للتنفيذ، أو وضعًا قانونيًا بديلًا وآمنًا للأشخاص الذين عاشوا هنا بصورة قانونية لسنوات طويلة، لكنهم لا يسعون إلى الحصول على الجنسية أو قد لا يكونون مؤهلين للحصول عليها».

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين بدأوا بالفعل العمل على استيفاء شروط الجنسية بموجب قاعدة الإقامة الحالية البالغة 5 سنوات، أكد الحزب ضرورة اعتماد فترة انتقالية تراعي أوضاعهم قبل تطبيق أي تغييرات جديدة.

كما شدد على أن إدخال اختبارات اللغة والمعرفة المدنية يجب أن يترافق مع استثمارات حكومية في توفير دورات لغوية يسهل الوصول إليها، وبرامج دعم تعليمي تساعد المتقدمين على استيفاء المتطلبات الجديدة، حتى تكون عملية التجنيس عادلة وقابلة للتحقيق.

ويريد الحزب أيضًا إعطاء أهمية أكبر لمعايير حسن السيرة والسلوك، والاندماج، والمشاركة المدنية، والمساهمة في الأنشطة المجتمعية، عند تقييم طلبات الحصول على الجنسية.

وشدد كارثي على أن الجنسية الإيرلندية يجب ألا تتحول إلى مجرد وضع قانوني آخر من أوضاع الهجرة للأشخاص الذين يرغبون في البقاء داخل الدولة على المدى المتوسط أو الطويل.

وقال: «لا ينبغي أن يكون الحصول على الجنسية الإيرلندية سببًا للمجيء إلى إيرلندا».

وأضاف: «يجب أن تكون الجنسية مخصصة لأولئك الذين اتخذوا من إيرلندا وطنًا لهم، وأن تعكس التزامًا طويل الأمد بالانتماء والمشاركة والمساهمة بصورة إيجابية في المجتمع الإيرلندي».

المصدر: The Journal