من المقرر أن تنشر الحكومة، اليوم، البيان الاقتصادي الصيفي (Summer Economic Statement)، الذي يحدد حجم الموارد المالية المتاحة لإجراءات خفض الضرائب في ميزانية أكتوبر المقبلة، ويمثل الانطلاقة الرسمية للتحضير لميزانية عام 2027.

ومن المتوقع أن يتوفر للحكومة هامش مالي يقدر بنحو 1.5 مليار يورو لتخصيصه لإجراءات ضريبية، إلى جانب زيادة متوقعة في الإنفاق الجاري والرأسمالي تبلغ نحو 7 مليارات يورو.

وكانت الحكومة قد امتنعت في ميزانية هذا العام عن رفع الحد الذي يبدأ عنده تطبيق الشريحة الضريبية الأعلى، واختارت بدلًا من ذلك تخصيص التمويل لخفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على قطاع الضيافة من 13.5% إلى 9% اعتبارًا من هذا الشهر.

لكن مع استمرار ارتفاع الأجور، أصبح عدد أكبر من العاملين يدفعون ضرائب أعلى، بسبب عدم تعديل حدود الشرائح الضريبية بما يتماشى مع التضخم، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الحكومة لتقديم حزمة تخفيف ضريبي للأفراد في ميزانية أكتوبر.

وتشير التقديرات إلى أن مجرد تعديل الشرائح الضريبية بما يواكب التضخم سيكلف الدولة ما بين 1.2 و1.3 مليار يورو.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس قد أكد أمس أن الأولوية في الميزانية المقبلة يجب أن تكون مكافأة العاملين ودعم أصحاب الدخل من العمل.

ويبدأ الشخص غير المتزوج حاليًا بدفع معدل الضريبة الأعلى البالغ 40% عندما يتجاوز دخله السنوي 44 ألف يورو.

ولو قررت الحكومة رفع هذا الحد بمقدار 2000 يورو في الميزانية المقبلة، فإن من يزيد دخلهم السنوي على 46 ألف يورو سيستفيدون بما يصل إلى 400 يورو سنويًا.

ورغم ذلك، فإن البيان الاقتصادي الصيفي لن يتضمن تفاصيل الإجراءات الضريبية التي سترد في الميزانية، بل سيحدد فقط الإطار المالي العام.

ومن المنتظر أيضًا أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بنحو 1.2 مليار يورو خلال العام المقبل، بما يتماشى مع الخطة المالية والهيكلية متوسطة الأجل للحكومة، والتي تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي من 19.1 مليار يورو هذا العام إلى 20.3 مليار يورو في العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ وزير الإنفاق العام والإصلاح جاك تشامبرز مجلس الوزراء بأن هذه الزيادة ستوجه إلى تمويل مشاريع الإسكان والطرق والنقل العام والبنية التحتية للمياه والطاقة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة ميزانية 2027 رسميًا في 6 / 10 / 2026 المقبل.

المصدر: RTÉ