رئيس الوزراء يدافع عن ميزانية 2026: تحمي الوظائف وتساند الأسر ذات الدخل المنخفض

دافع رئيس الوزراء، مايكل مارتن، عن ميزانية عام 2026 في مواجهة انتقادات أحزاب المعارضة، مؤكدًا أنها تهدف إلى حماية الوظائف ومساندة الفئات ذات الدخل المنخفض، مشددًا على أنه «من غير المستدام الاستمرار في تقديم إجراءات لمرة واحدة مثل اعتمادات الكهرباء».

وأوضح مارتن في حديثه لنشرة (RTÉ News) الساعة التاسعة، أن خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) سيُشكّل «دفعة قوية» لقطاع الضيافة، وخاصة المطاعم والمقاهي في المناطق الريفية التي تعتمد على النشاط الموسمي.

وبموجب الميزانية، سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على قطاعات الطعام والتموين وصالونات تصفيف الشعر من 13.5% إلى 9% اعتبارًا من 2026/07/01، بتكلفة 232 مليون يورو في العام المقبل و681 مليون يورو في السنة الكاملة.

كما أشار مارتن إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الميزانية إلى حماية الوظائف القائمة وسط حالة الاضطراب الاقتصادي العالمي، موضحًا أن الأجور في البلاد من المتوقع أن ترتفع بنسبة 5% هذا العام.

ودافع كذلك عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الشقق المكتملة، مشيرًا إلى أن «إيرلندا لم تبنِ عددًا كافيًا من الوحدات السكنية»، وأن هذا الإجراء يهدف إلى سد فجوة الجدوى الاقتصادية وتشجيع المطورين على البناء لزيادة العرض وخفض الأسعار.

وأضاف أن الميزانية تهدف إلى حماية الأسر ذات الدخل المنخفض والتركيز على الحد من فقر الأطفال، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه زيادة سكانية وعجزًا في البنية التحتية يتطلب الاستثمار في شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق والسكك الحديدية والنقل العام والإسكان.

وأكد أن «هذه الميزانية تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا»، وأن «الأسر ذات الدخل الأدنى ستكون الأكثر استفادة».

وأعلنت الحكومة، أن ميزانية 2026 مصممة لـ «تأمين الوظائف والاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية»، حيث تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة تشمل:

• 2.9 مليار يورو لبناء منازل اجتماعية جديدة وشراء مساكن مستعملة.
• زيادة 10 يورو في المدفوعات الأسبوعية للرعاية الاجتماعية.
• رفع الحد الأدنى الوطني للأجور بمقدار 65 سنتًا ليصل إلى 14.15 يورو في الساعة.
• استمرار الإعفاء الضريبي للمستأجرين حتى نهاية عام 2028.
• تمديد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% على فواتير الغاز والكهرباء حتى نهاية 2030، وتطبيقها أيضًا على بناء الشقق الجديدة.
• زيادة أسعار السجائر بمقدار 50 سنتًا للعبوة، ورفع ضريبة الكربون على الوقود بدءًا من الغد، لتشمل جميع أنواع الوقود اعتبارًا من شهر 5 المقبل.

كما أُعلن عن استحداث ضريبة جديدة على الممتلكات المهجورة (Derelict Property Tax) لتحل محل رسم المواقع المهجورة الحالي بنسبة 7% من قيمة العقار السوقية، في محاولة لمعالجة مشكلة الإهمال العمراني في المدن والبلدات.

وأشار وزير المالية باسكال دونوهو، إلى أن «هذه الميزانية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد ومساعدته على التكيف في فترة من التغيرات التاريخية»، لافتًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر على معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال: «شهد هذا العام مزيدًا من الانقسام التجاري العالمي مع فرض رسوم جمركية واسعة النطاق. العالم يتراجع عن التزامه بالتجارة الحرة والمنفتحة، وهو التزام كان لصالح العديد من الدول، بما فيها إيرلندا».

كما أكّد وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، أن هناك «مستوى قياسيًا من الاستثمار» في وزارة الصحة، إلى جانب تمويل إضافي لقوات الدفاع والشرطة والعاملين في قطاع التعليم.

وتشمل الميزانية أيضًا:

• منحة الكريسماس الكاملة لمتلقي مدفوعات الحماية الاجتماعية.
• زيادة في معدلات تمويل المدارس: 50 يورو إضافية لكل طالب في المدارس الابتدائية والخاصة، و20 يورو إضافية في المدارس الثانوية.
• إطلاق برنامج جديد لدخل أساسي للفنانين خلفًا للبرنامج التجريبي الحالي.
• ربط جوي جديد بين دبلن وديري، وتقدم في مشاريع البنية التحتية مثل الطريق السريع (M28) في كورك.

من جانبها، شنّت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب شين فين، هجومًا حادًا على الحكومة، حيث قال بيرس دوهيرتي، المتحدث باسم الحزب للشؤون المالية، إن الميزانية «لم تقدّم شيئًا للأسر التي تعاني من أزمة تكاليف المعيشة».

وأضاف: «بعد كل التصفيق والدعاية، عندما تهدأ كلمات الوزراء، سيجد الناس أنفسهم في البرد. هذه الميزانية تقول بوضوح: أنتم وحدكم».

وتابع: «إنها ميزانية تتخلى عن العمال والأسر، وتخدم أصحاب الدخل الأعلى. لا دعم لمواجهة أزمة المعيشة، ولا تخفيف ضريبي، بل استمرار للأزمات في الإسكان والصحة. ووعود انتخابية تُلقى في سلة المهملات».

المصدر: RTÉ