أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن «الائتمان الضريبي للمستأجرين» «Rent Tax Credit» سيجري زيادته ضمن ميزانية 2027، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة أيضًا مستقبل الضريبة الانتقائية على الوقود وإجراءات لمواجهة تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع أن تحظى قيمة الزيادة باهتمام كبير مع سعي الوزراء إلى استكمال المفاوضات قبل إعلان الميزانية في 10/06، بينما تبحث الحكومة كذلك إجراءات تتعلق بالطاقة والوقود.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس، إنه «قد لا يكون من الحكمة» المضي قدمًا في نوفمبر في التراجع عن التخفيضات الحالية للضريبة الانتقائية المفروضة على البنزين والديزل، إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
وجرى استحداث «الائتمان الضريبي للمستأجرين» في عام 2022، ثم جرى تمديده وزيادته لاحقًا، ليصل حاليًا إلى حد أقصى سنوي قدره 1,000 يورو للفرد، أو 2,000 يورو للزوجين اللذين يخضعان للتقييم الضريبي المشترك.
وذكرت صحيفة «Irish Examiner» أن وزير الإسكان جيمس براون يسعى إلى زيادة الائتمان بمقدار 300 يورو.
وعندما سُئل مارتن عما إذا كان يؤيد زيادة بهذا الحجم، قال إن الائتمان كان له أثر «إيجابي»، مضيفًا: «سنقوم بزيادته في الميزانية المقبلة».
وقال للصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء: «المشكلة الوحيدة التي أراها هي أن بعض الأشخاص لا يستفيدون منه، وهذه مسألة نحتاج بالفعل إلى دراستها».
من جانبه، قال هاريس إن هناك «حاجة إلى مساعدة الناس في تكاليف الإيجار»، مضيفًا أنه ينظر بصورة إيجابية إلى زيادة الائتمان الضريبي للمستأجرين.
وعندما سُئل تحديدًا عما إذا كانت الزيادة ستبلغ 300 يورو، قال هاريس: «ستكون خمسة عشر يومًا طويلة حتى الميزانية إذا كنا سنناقش كل بند محدد في الميزانية وكل مبلغ محدد بداخلها».
وأضاف: «ستكون هناك إجراءات ضريبية في تلك الميزانية. وسيذهب الجزء الأكبر من الإجراءات الضريبية إلى ضريبة الدخل الشخصي».
وأوضح أن حزمة الإجراءات الضريبية تبلغ نحو 1.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن أي حزمة تتعلق بضريبة الدخل الشخصي تبلغ عادة نحو 1.2 مليار يورو تقريبًا.
وتابع: «لذلك يتبقى مبلغ صغير للقيام بأمور أخرى. وبرنامج الحكومة واضح، وهذا ما يجمع جميع أطراف الحكومة، وهو أن الائتمان الضريبي للمستأجرين يمثل مجالًا ينبغي زيادته إذا كان ذلك ممكنًا، وبالتالي سننظر إلى ذلك بصورة إيجابية».
وأضاف: «أما المستوى الذي سنرفع إليه الائتمان، فهذه مسألة سيتم تحديدها يوم إعلان الميزانية».
وفي الوقت نفسه، قال هاريس إنه يعتقد أن الطاقة تمثل «أكبر تحدٍ» يواجه الاقتصاد خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن أي سياسي يقول إنه يستطيع حماية الناس بالكامل من أزمة الطاقة «لا يقول الحقيقة»، موضحًا أن «هذه قضايا عالمية، ونحن بحاجة إلى خفض التصعيد».
وأشار إلى أنه رغم أن الحكومة ستقدم بعض المساعدة المتعلقة بالطاقة في الميزانية، فإن تركيزها سيكون بصورة أوسع على مساعدة المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة.
وتأتي تصريحاته بينما تتواصل المحادثات الثنائية في مقر الحكومة بين الوزراء الرئيسيين وأعضاء مجلس الوزراء، بهدف وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الميزانية المقرر إعلانها في 10/06.
ومن المقرر أن يقدم هاريس إجراءات ضريبية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو، فيما سيعلن وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز إجراءات إنفاق جديدة بقيمة 7 مليارات يورو.
وفي المقابل، رفض وزير الدولة في وزارة النقل شون كاني الإفصاح عما إذا كانت الميزانية ستتضمن دعمًا إضافيًا للوقود، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الوقود المستقبلية.
وقال كاني: «ننظر في ما يمكننا القيام به، وما الذي يمكننا القيام بالمزيد منه، وما الذي يمكننا القيام بأقل منه».
وأضاف متسائلًا: «أين أتوقع أن تكون الأمور بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أو في 10/06؟ وهذه هي المشكلة. لا أعرف. لا أحد يعرف. لا نعرف أين ستكون الأمور غدًا أو في اليوم التالي».
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع غير رسمي لوزراء النقل في الاتحاد الأوروبي، عُقد في قلعة دبلن ضمن رئاسة إيرلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كاني أن الحكومة تتلقى المشورة من أوروبا ومن المفوضية الأوروبية بشأن توقعاتها للفترة المقبلة، قائلًا إن الأمر «يشبه النظر في كرة بلورية في بعض الأحيان»، كما تدرس الحكومة المشورة المتعلقة بمخزونات الوقود.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
