تستعد الحكومة لإطلاق نظام جديد لحسابات الادخار يتضمن فرض «ضريبة ثابتة موحدة» على العوائد، في خطوة يقودها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس، مع توقع بدء العمل به خلال العام المقبل.
وخلال مشاركته في منتدى ناقش ملامح الخطة الجديدة، أكد هاريس أن النظام الضريبي الحالي على المدخرات «معقد للغاية»، مشددًا على أن البساطة ستكون العنصر الأساسي في النظام الجديد.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى جذب المدخرين، في ظل وجود نحو 170 مليار يورو مودعة حاليًا في الحسابات داخل إيرلندا، وتشجيعهم على تحويل جزء من هذه الأموال إلى أدوات استثمارية.
وبموجب المقترح، سيتم فرض الضريبة على المدخرات التي تتجاوز حدًا معينًا، لم يتم تحديده بعد، إلا أن هاريس أشار إلى أن هذا الحد يجب أن يكون محفزًا بما يكفي لجعل الاستثمار خيارًا مجديًا للأفراد.
وسيتم تحصيل الضريبة مباشرة من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، في محاولة لتبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد على المدخرين.
وقال هاريس إن هذه التغييرات قد تسهم في خلق ثقافة مالية جديدة، ونظام ضريبي يدعم الفئات المتوسطة التي تسعى إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي، مضيفًا أن الدولة يجب في بعض الأحيان «ألا تعرقل الأشخاص الذين يقومون بالادخار بشكل صحيح».
وقام نائب رئيس الوزراء بدعوة ممثلين عن القطاع المالي وصناع السياسات للمشاركة في النقاشات المتعلقة بتأسيس هذا الحساب الاستثماري، حيث شارك ممثلون عن البنوك واتحادات الائتمان، إلى جانب محافظ البنك المركزي ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وتشير البيانات إلى أن الإيرلنديين يحتفظون حاليًا بنسبة تزيد قليلًا عن 2% فقط من أصولهم المالية في استثمارات مباشرة مثل الأسهم والسندات، وهو ما تسعى الحكومة إلى تغييره عبر هذا النظام الجديد.
وأُبلغ الوزراء في مجلس الحكومة الأسبوع الماضي بأن النموذج المفضل قيد الدراسة يستند إلى النظام السويدي المعروف باسم «Investeringssparkonto (ISK)».
كما من المتوقع أن تعلن وزارة المالية عن فتح باب «إبداء الاهتمام» لتعيين سفراء للتثقيف المالي، بهدف تعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور.
في المقابل، انتقد المتحدث باسم الشؤون المالية في حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين» سيان أوكالاهان الخطة، معتبرًا أنها تمثل «إعفاءً ضريبيًا للأثرياء».
وقال: «سيمون هاريس وحزب فاين جايل أظهروا حقيقتهم من خلال هذا المخطط الذي يسمح لأصحاب الملايين بالتهرب من الضرائب».
وأضاف أن «الأثرياء ومستشاريهم الماليين سيستفيدون من إعادة ترتيب استثماراتهم للاستفادة من هذه المزايا، بينما قد تتحمل الأغلبية تكلفة هذه التخفيضات الضريبية دون أن تستفيد منها».
وأشار إلى أن تكلفة هذه الإعفاءات قد تصل إلى مليارات اليورو على مدى السنوات، محذرًا من أن الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة والمتقاعدين والشباب الذين يواجهون أزمة الإيجارات لن يروا أي فائدة مباشرة من هذه الإجراءات.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
