حكم قضائي يمنح المدانين بالقيادة تحت تأثير الكحول حق فحص أجهزة قياس نسبة الكحول

قضت المحكمة العليا بأن السائقين الذين يطعنون في إدانتهم بجرائم القيادة تحت تأثير الكحول يحق لهم طلب فحص جهاز قياس نسبة الكحول في التنفس الذي استُخدم كدليل في قضاياهم، في حكم قد تكون له تداعيات على قضايا مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء قرار المحكمة رغم اعتراضات مدير النيابة العامة «DPP»، التي استندت إلى التكلفة المرتفعة والصعوبات التقنية التي قد تنتج عن إخضاع أجهزة فحص التنفس لهذا النوع من الفحص.

وكان مدير النيابة العامة قد طعن على حكم بارز أصدرته محكمة الدائرة في شهر 3 من العام الماضي، سمح لرجل بإجراء فحص لجهاز قياس الكحول في التنفس المعروف باسم «Evidenzer».

وجادل مدير النيابة العامة بأنه لا يمتلك الأكواد البرمجية الخاصة بالجهاز، كما قال إن محكمة الدائرة لم تأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة المترتبة على تفكيك الجهاز، الذي تبلغ قيمته نحو 12 ألف يورو، إذ قد يصبح غير صالح للعودة إلى الخدمة بعد إخضاعه للفحص.

وقدرت النيابة أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز مليون يورو إذا جرى إخضاع جميع الأجهزة المستخدمة في أنحاء البلاد لعمليات فحص مماثلة.

وتعود القضية إلى باتريك جيمس فلاناغان، الذي طلب فحص الجهاز في إطار طعنه على إدانته أمام المحكمة الجزئية بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وكان فلاناغان قد أُلقي القبض عليه للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول في 2022/05/02، وقدم عينتين من هواء الزفير في مركز شرطة «Garda» في ثورلز.

وأظهرت نتائج جهاز «Evidenzer» قراءة بلغت 66 ميكروغرامًا من الكحول، أي ثلاثة أضعاف الحد القانوني البالغ 22 ميكروغرامًا، وهو ما أدى إلى إدانته في 2023/07/18.

وكانت القاضية كاثرين ستينز في محكمة كلونميل الجزئية قد منحت فلاناغان الإذن بإجراء فحص كامل للجهاز.

لكن خلال الطعن على القرار، قال محامي مدير النيابة العامة إن القاضية أخطأت عندما سمحت لفلاناغان بإجراء الاختبارات التي يرى خبيره أنها ضرورية.

وجادل محامو النيابة بأن القاضية لم تراعِ بالشكل الكافي مبدأ التناسب فيما يتعلق بمستوى الفحص المطلوب، كما أشاروا إلى أن مدير النيابات العامة لا يستطيع توفير الأكواد البرمجية الخاصة بجهاز «Evidenzer»، لأنها محمية بموجب بند لعدم الإفصاح في العقد المبرم بين المكتب الطبي للسلامة على الطرق «MBRS» والشركة الموردة للبرنامج «Autosober».

كما حذروا من أن المكتب الطبي للسلامة على الطرق لن يتمكن من ضمان سلامة الأجهزة، التي تبلغ قيمة الواحد منها نحو 12 ألف يورو، بعد تفكيكها، ما يعني احتمال عدم إمكانية إعادتها إلى الخدمة.

في المقابل، قال الممثلون القانونيون لفلاناغان إنه كان واضحًا أن القاضية ستينز تدرك أن لديها سلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بفحص الجهاز، وكذلك تحديد نطاق هذا الفحص، بعد أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار.

واستمعت محكمة الدائرة إلى شهادة المهندس الاستشاري مارك جوردان، الذي أوضح أنه يحتاج إلى الاطلاع على الأكواد البرمجية وطريقة عمل البرنامج الخاص بالجهاز، للتأكد من دقته وسلامة النتائج التي يصدرها، ومدى إمكانية الاعتماد عليها كدليل في القضية.

كما قالت لويز لولور، المحللة في المكتب الطبي للسلامة على الطرق، إن المكتب لا يعترض على إجراء اختبارات محاكاة باستخدام كميات معروفة من الكحول وتحت الإشراف، للتحقق من دقة الجهاز.

وأوضحت أن الجهاز الذي استُخدم مع فلاناغان، والذي استُخدم لاحقًا في مراكز مختلفة للشرطة، يخضع للاختبار كل ستة أشهر، إلى جانب عمليات فحص يجريها المشرفون شهريًا.

وأضافت أن شركة «Autosober» رفضت الكشف عن الكود البرمجي للجهاز استنادًا إلى بند عدم الإفصاح الذي يحمي المعلومات الحساسة تجاريًا.

إلا أن قاضي المحكمة العليا أنتوني بار اتفق مع قرار القاضية ستينز، معتبرًا أنه إذا كان القانون يمنح فلاناغان الحق في فحص الجهاز، فكان ينبغي للمكتب الطبي للسلامة على الطرق أن يتفاوض عند إبرام العقد على ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة لهذا الغرض.

ورفض القاضي بار جميع الأسباب التي قدمها مدير النيابات العامة للطعن، واعتبر أنه كان من حق القاضية ستينز التوصل إلى قرار بشأن نوع الفحص المطلوب للتحقق من السلامة الفنية والأدلة الجنائية لجهاز «Evidenzer».

وأشار كذلك إلى أن القاضية أخذت في الاعتبار احتمال أن يؤدي الفحص عمليًا إلى جعل الجهاز غير صالح للاستخدام.

وفي النهاية، قضت المحكمة العليا بعدم وجود أساس قانوني لتغيير النتائج التي توصلت إليها محكمة الدائرة، ورفضت أسباب الطعن التي قدمها مدير النيابة العامة.

المصدر: Extra.ie