توقعات بزيادة الأجور 3.1% خلال 2027.. وإجراءات التأشيرات تعرقل استقطاب العمال الدوليين
من المتوقع أن يحصل العامل على زيادة في الأجر بنحو 3.1% في المتوسط خلال عام 2027، وفقًا لبحث جديد صادر عن اتحاد الأعمال وأصحاب العمل «Ibec».
وأظهر تقرير «توقعات الأجور والموارد البشرية» السنوي أن 83% من الشركات تتوقع زيادة أجور موظفيها خلال عام 2027، فيما أشار عدد محدود للغاية من المشاركين إلى توقعهم خفض الأجور.
وبحسب البحث، رفعت 85% من الشركات الأجور خلال عام 2026، حيث أفاد المشاركون بأن متوسط الزيادة بلغ 3.5% في مختلف القطاعات.
كما أظهر الاستطلاع أن 35% من الشركات تخطط لزيادة عدد موظفيها خلال عام 2027، مقارنة بـ37% كانت تتوقع زيادة أعداد العاملين خلال 2026، و41% لعام 2025.
وفي المقابل، قالت 8% من الشركات إنها تخطط لخفض عدد موظفيها العام المقبل.
وأشار المشاركون إلى أن أبرز العوامل التي تدفع الشركات إلى تعيين المزيد من الموظفين تتمثل في زيادة الإنتاج والطلب على الخدمات، وتوسع الشركات في أسواق جديدة، إلى جانب بناء قاعدة من المواهب والكوادر لتلبية احتياجاتها المستقبلية.
وقالت المديرة التنفيذية لعلاقات أصحاب العمل في «Ibec»، ميف ماكإلوي: «على الرغم من أننا نشهد استمرار تراجع توقعات نمو أعداد الموظفين، فإن قدرة القوى العاملة على الصمود لا تزال قوية للغاية».
وأضافت أنه «حتى مع التباطؤ الطفيف في سوق العمل، يواصل أصحاب العمل إعطاء الأولوية للتوظيف الدائم وتنمية المواهب للحفاظ على القدرة التنافسية، رغم استمرار التقلبات العالمية».
وكان قد أُفيد في شهر 07 الماضي بأن «لجنة الأجور المنخفضة» (Low Pay Commission) تعتزم التوصية للحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بنسبة 5.6%.
وفي حال قبول المقترح، سيرتفع الحد الأدنى للأجر بمقدار 79 سنتًا في الساعة، من 14.15 يورو إلى 14.94 يورو في الساعة.
ويبلغ الحد الأدنى الوطني للأجور حاليًا 14.15 يورو في الساعة منذ 01/01/2026، بعد أن وافقت الحكومة على توصية سابقة من اللجنة بزيادته بمقدار 65 سنتًا.
وقالت ماكإلوي، إن «التوصية المتداولة للجنة الأجور المنخفضة، بمعدل يبلغ تقريبًا ضعف ما تستطيع بعض الشركات تحمله أو ما كانت تتوقعه، تثير قلقًا بالغًا بالنسبة للشركات».
وأضافت أن «Ibec» أثار هذه المسألة مع الوزير في أعقاب التقارير الأخيرة.
ووفقًا لـ«Ibec»، أظهرت ملاحظات تلقتها المنظمة من الشركات خلال الأشهر الأخيرة أن استقطاب العمال الدوليين للعمل في القطاعات الرئيسية يتعرض للعراقلة بسبب الإجراءات المرهقة بشكل مفرط المتعلقة بالتأشيرات وتصاريح العمل.
ويستند البحث إلى استطلاع شمل أكثر من 330 من كبار المتخصصين في الموارد البشرية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
