توسيع برنامج تحديد الهويات ليشمل أبناء العمومة من الدرجة الأولى في قضايا الدفن المؤسسي

أعلنت وزيرة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة، نورما فولي، عن نيتها توسيع نطاق برنامج تحديد الهويات ليشمل أبناء العمومة من الدرجة الأولى، ضمن إطار قانون الدفن المؤسسي لعام 2022.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث حصلت الوزيرة على موافقة الحكومة لبدء إعداد التعديلات التشريعية اللازمة على القانون.

ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى تحديثات علمية حديثة صادرة عن «Forensic Science Ireland»، والتي أكدت إمكانية الاعتماد على تقنيات حديثة لتحليل الحمض النووي تسمح بمطابقة دقيقة تشمل أبناء العمومة من الدرجة الأولى.

وفي حال إقرار التعديلات من قبل البرلمان، سيتمكن أبناء العمومة من الدرجة الأولى للأطفال الذين يُعتقد أنهم دُفنوا في موقع المؤسسة السابقة للأمهات والأطفال في توام، من المشاركة في برنامج تحديد الهوية الجاري حاليًا.

وقالت الوزيرة فولي: «أعلم أن برنامج تحديد الهوية يمثل أهمية كبيرة للأشخاص الذين يعتقدون أن لديهم أفرادًا من عائلاتهم مدفونين في موقع المؤسسة السابقة في توام».

وأضافت: «التطورات العلمية الجديدة منذ إقرار القانون تتيح الآن مطابقة الحمض النووي بدرجة دقة كافية لدعم إشراك أبناء العمومة من الدرجة الأولى، وهو ما دفعنا للتحرك بسرعة بعد تحديث هذه التوصيات».

وأكدت أن الحكومة وافقت على مقترح تعديل قانون 2022 لإدراج هذه الفئة ضمن برنامج تحديد الهوية.

ومن المقرر أن يعمل مسؤولو وزارة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة بالتعاون مع مكتب المدعي العام على إعداد الصياغة القانونية للتعديلات، تمهيدًا لعرضها على البرلمان في أقرب وقت ممكن.

ويُذكر أن قانون الدفن المؤسسي لعام 2022 يضع إطارًا قانونيًا لعمليات استخراج الرفات البشرية، وتحليلها، وتحديد هويتها – إن أمكن – ثم إعادة دفنها، في الحالات التي تم فيها الدفن بطريقة غير لائقة في مواقع مرتبطة بمؤسسات سكنية سابقة.

ويهدف برنامج تحديد الهوية إلى التحقق من وجود صلة قرابة بين الأشخاص الذين يعتقدون أن لديهم أقارب مدفونين في تلك المواقع، وبين الرفات التي يتم العثور عليها، بما يسمح بتحديد الهوية عند إثبات هذه العلاقة.

وكان القانون قد حدد سابقًا قائمة بأفراد العائلة المؤهلين تشمل الأبناء، والآباء، والأشقاء، والأجداد، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والأحفاد، وأبناء الإخوة والأخوات، وذلك بناءً على التوصيات العلمية المتاحة آنذاك.

وفي شهر 2026/03، أوصى المدير العام لهيئة الطب الشرعي (FSI) بتوسيع هذه القائمة لتشمل أبناء العمومة من الدرجة الأولى، استنادًا إلى تطورات تقنية حديثة في تحليل الحمض النووي، وهو ما حظي بدعم المستشار العلمي للحكومة.

المصدر: Gov