أكد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن قطاع البناء سيُدرج ضمن حزمة دعم الوقود الحكومية الجديدة، التي تستهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على عدة قطاعات اقتصادية.
وأوضح أن الحزمة، المقرر الإعلان عنها رسميًا، ستشمل أيضًا قطاعات الزراعة، والمحاجر، والنقل البري، ومصايد الأسماك، في محاولة لدعم الأنشطة الأكثر تضررًا من تقلبات أسعار الوقود.
وأشار هاريس إلى أن الحكومة تعمل على توفير دعم لمختلف المركبات ومواقع البناء، مؤكدًا أن «آخر ما نريده هو تباطؤ أعمال البناء في ظل أزمة السكن الحالية».
ورحّب رئيس اتحاد صناعة البناء، أندرو براونلي، بهذه الخطوة، موضحًا أن القطاع لا يزال يتأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الصراع المرتبط بإيران، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف البناء.
وبموجب خطة الدعم، سيستفيد نحو 120,000 مزارع، إلى جانب 1,500 متعهد زراعي بدوام كامل، من مساعدات مالية، كما سيؤدي الجمع بين هذه الحزمة والتخفيضات السابقة على الضرائب إلى تقليل فعلي بنحو 274 يورو عند شراء 1,000 لتر من الديزل الزراعي.
وستغطي المدفوعات الفترة من شهر 3 وحتى نهاية شهر 7، بينما خُصص مبلغ 15 مليون يورو لدعم قطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية.
كما اتفقت الحكومة على إدراج شركات البناء والمحاجر ضمن برنامج دعم مخصص، في حين قد يشمل برنامج دعم النقل البري ما يصل إلى 50,000 مركبة، بما في ذلك الحافلات.
وتقدّر وزارة النقل، أن شركة نقل متوسطة الحجم قد تحصل على دعم يصل إلى 16,230 يورو.
من جهتها، رحّبت جمعية النقل البري الإيرلندية بهذه الإجراءات، معتبرة أنها خطوة مهمة للاعتراف بالضغوط التي يواجهها القطاع، خاصة في ظل استمرار تقلب أسعار الوقود والتحديات في سلاسل التوريد.
وفي سياق متصل، حذّر رئيس الوزراء مايكل مارتن، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في «قيود حادة» على إمدادات النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تفوق في تأثيرها صدمات الطاقة التي شهدها العالم في أعوام 1973 و1979 و2022.
وأشار إلى أن نقص بعض المواد مثل الأسمدة والهيليوم قد يؤثر على الوظائف عالميًا، مؤكدًا أن دعم قطاعات النقل والزراعة سيساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمستهلكين.
وأكد مارتن أن الحكومة لا تخطط لإقرار ميزانية مصغّرة في الوقت الحالي، رغم الضغوط المتزايدة.
وفي المقابل، انتقدت زعيمة حزب «شين فين» ماري لو ماكدونالد أداء الحكومة، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تعتزم تقليل استهلاك الطاقة لمواجهة تكاليف المعيشة.
كما دعا عدد من النواب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تقديم دعم مباشر للأسر، وتخفيض الضرائب، وتوفير إعانات للطاقة.
من جانبه، قال وزير الزراعة مارتن هيدون، إن خفض أسعار الديزل الزراعي سيخفف الضغوط عن مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست نتيجة مباشرة للاحتجاجات الأخيرة، بل جزء من خطط كانت قيد الإعداد منذ فترة.
وأضاف أن هذه الخطوات ستساعد في تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي مع اقتراب موسم الحصاد.
كما أكدت وزيرة الصحة جينيفر كارول ماكنيل، أن دعم المزارعين ينعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء وجودته في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق الانتقادات، وصف النائب عن حزب «شين فين» بيرس دوهيرتي استجابة الحكومة بأنها «غير مدركة لحجم الأزمة»، معتبرًا أن حزمة الدعم الحالية لا ترقى إلى مستوى ارتفاع الأسعار.
ودعا إلى تقديم ميزانية طارئة تشمل دعمًا للطاقة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
كما حذّر نواب آخرون من تفاقم أزمة الفقر في الطاقة، مشيرين إلى أن نحو ربع الأسر تواجه صعوبات في دفع فواتير الغاز.
وفي السياق نفسه، دعا حزب العمال إلى إعداد ميزانية مصغّرة تستهدف العاملين بنظام الرواتب، مؤكدًا أنهم لا يستفيدون بشكل كافٍ من الإجراءات الحالية.
من جانبها، أعربت زعيمة حزب الديمقراطيين الاجتماعيين هولي كيرنز، عن قلقها من احتمال حدوث صدمة اقتصادية وتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفًا، مطالبة بتقديم دعم مباشر للأسر التي يقل دخلها عن 70,000 يورو، بما في ذلك منح فورية للطاقة بقيمة 400 يورو.
وفي ختام التصريحات، أكد ممثل قطاع النقل أن البرنامج يمثل «نظام دعم قوي»، مشيرًا إلى أن أي خفض في أسعار الديزل سيساعد الشركات، لكنه حذّر من استمرار تقلب الأسعار، مؤكدًا أن القطاع قد يطالب بمزيد من الدعم إذا ارتفعت الأسعار مجددًا.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
