تقرير: مواقف الإيرلنديين تجاه الهجرة لا تزال إيجابية بشكل عام رغم تزايد الضغوط داخل بعض المجتمعات

كشف بحث جديد أن التغير الديموغرافي السريع يعيد تشكيل المجتمعات في مختلف أنحاء إيرلندا، إلا أن العمل على الاندماج على المستوى المحلي يمكن أن يمنع نشوء التوترات الخطيرة داخل المجتمعات وتحولها إلى مشكلات راسخة.

وجاء ذلك ضمن تقريرين نُشرا لتحليل العمل الذي ينفذه «مشروع التواصل المجتمعي» (Community Connection Project – CCP)، وهو مبادرة ممولة من الدولة تنفذها «شركات التنمية المحلية» (LDCs) في مختلف أنحاء البلاد.

ويهدف المشروع إلى مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع وصول طالبي الحماية الدولية، والتعامل بجدية مع المخاوف المشروعة لدى المجتمعات بشأن الهجرة والاندماج، إلى جانب مواجهة المعلومات المضللة المرتبطة بالهجرة والاندماج على المستوى المحلي.

ووجد البحث أن الاندماج يكون أكثر فاعلية عندما يركز على تحسين الظروف لجميع أفراد المجتمع، بدلًا من التركيز فقط على مشروعات مخصصة للمهاجرين، وذلك من خلال إجراءات مثل تحسين المساكن والمرافق وتوفير مشروعات يستفيد منها جميع سكان المنطقة المحلية.

وفي الوقت نفسه، فإن اتخاذ إجراءات موجهة خصيصًا للفئات الأكثر ضعفًا يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا باعتباره جزءًا من عملية التنمية المجتمعية الشاملة، وفقًا لأحد التقريرين، وهو مراجعة استكشافية تحمل عنوان «بناء مجتمعات متماسكة – مشروع التواصل المجتمعي».

وخلص التقرير إلى أن مواقف الإيرلنديين تجاه الهجرة لا تزال إيجابية بشكل عام مقارنة بالمعايير الأوروبية، إلا أنها أصبحت أكثر هشاشة بصورة متزايدة عندما تتقاطع قضية الهجرة مع المشكلات وأوجه الحرمان القائمة بالفعل داخل المجتمعات.

وقال التقرير: «تُعد الضغوط المتعلقة بالإسكان، والبيئات التعليمية، وطبيعة الاندماج في المناطق الريفية أبرز العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى التوتر داخل المجتمعات. ومعالجة هذه الأسباب الجذرية أمر ضروري لأي استراتيجية مستدامة للاندماج».

وأشار التقرير إلى أن الأبحاث في إيرلندا تُظهر أن سكان المناطق الريفية يميلون إلى التعبير عن مواقف أقل إيجابية تجاه الهجرة مقارنة بسكان المناطق الحضرية، إلا أن هذا الاختلاف ليس ثابتًا.

وتشير الأدلة إلى أن المواقف تجاه الهجرة تصبح أكثر إيجابية في المناطق الريفية مع زيادة أعداد المهاجرين وإتاحة المزيد من الفرص أمام السكان للتواصل والتفاعل بصورة حقيقية وهادفة معهم، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه عندما تصل نسبة المهاجرين إلى نحو 25% من السكان في المناطق الريفية، فإن الفارق بين مواقف سكان المناطق الريفية والحضرية تجاه الهجرة يختفي إلى حد كبير.

وحذر التقرير من أن تطبيق التشريع الجديد الخاص بالحماية الدولية، والذي يهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء، قد يؤدي إلى قبول أعداد أكبر من الأشخاص بسرعة أكبر، وبالتالي زيادة الحاجة إلى توفير دعم فوري لهم، مثل السكن.

إلا أن التقرير أشار إلى أن الأثر الأكثر أهمية ربما يتمثل في أن تسريع معالجة الطلبات سيؤدي أيضًا إلى صدور قرارات بالرفض بحق عدد أكبر من المتقدمين خلال فترة زمنية أقصر.

وقال التقرير إن هؤلاء الأشخاص ستكون لديهم حقوق محدودة، بما في ذلك عدم امتلاك الحق في العمل في معظم الحالات، بينما تستغرق إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم عادةً وقتًا طويلًا، ما يعني أن كثيرين منهم قد يبقون داخل البلاد لفترة طويلة في حالة من «عدم اليقين القانوني».

وحذر من أن ذلك «يهدد بخلق مصادر جديدة للتوتر داخل المجتمعات»، مشيرًا إلى أن البعض أعرب عن مخاوف من أن بعض الإجراءات، مثل توسيع خيارات الاحتجاز أو تسريع إجراءات الإعادة، يمكن أن تقلل من مستوى الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا إذا لم تُطبق بعناية.

وتحدث رئيس الوزراء مايكل مارتن خلال المؤتمر الوطني لـ«شبكة شركات التنمية المحلية» في كورك، حيث جرى إطلاق التقريرين هذا الأسبوع.

وقال مارتن: «المجتمعات المحلية هي الأكثر فهمًا لمجتمعاتها. فهي تعرف التحديات التي تواجهها، والفرص التي يمكن الاستفادة منها، وما الذي يمكن أن يُحدث فارقًا حقيقيًا داخل مجتمعها المحلي».

وتشمل المشروعات التي أطلقها «مشروع التواصل المجتمعي» لدعم الاندماج تنظيم مقاهي للترحيب بالقادمين الجدد، وحدائق مجتمعية، وفعاليات ثقافية، ومجموعات للنساء، وبرامج رياضية، إلى جانب مشروعات داخل المدارس تجمع الأشخاص من خلال أنشطة مشتركة، وتوفر فرصًا لبناء العلاقات وتعزيز الثقة بمرور الوقت.

المصدر: Irish Examiner