كشف أحدث تقرير «Locked Out of the Market» الصادر عن «Simon Communities of Ireland» أنه لم تتوفر أي عقارات للإيجار ضمن الحدود القياسية لبرنامج «دعم السكن HAP» في المناطق الـ16 التي شملها المسح خلال شهر 12.
ووفق التقرير، توفّر 31 عقارًا فقط ضمن أي من حدود «HAP»، وجميعها كانت ضمن المعدلات التقديرية الأعلى (Discretionary Rates)، وهو ما يمثل 3% فقط من إجمالي العقارات المعروضة للإيجار وقت الدراسة.
وقالت المؤسسة الخيرية، إن النتائج تُبرز استمرار الصعوبات التي تواجه الأسر المعتمدة على «HAP» في الوصول إلى سوق الإيجار الخاص، حيث يُطلب من المستفيدين إيجاد سكنهم بأنفسهم ضمن هذا السوق.
وخلال 3 أيام من شهر 12، كان هناك 929 عقارًا متاحًا للإيجار بأي سعر عبر المناطق الـ16 المشمولة. ورغم أن هذا يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بشهر 2025/09، فإنه يُظهر انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بشهر 2024/12.
وكما في تقارير سابقة، تركزت غالبية العقارات المتاحة ضمن حدود «HAP» في دبلن، إذ وُجد 27 من أصل 31 عقارًا في المناطق الثلاث التي شملها المسح داخل العاصمة.
وفي دبلن، تسمح المعدلات التقديرية بزيادة تصل إلى 50% فوق السقف القياسي، بينما يقتصر الحد الأقصى في بقية أنحاء البلاد على 35%.
وسجلت «بورتلاويز» و«سليغو» أدنى عدد من العقارات المتاحة، بعقار واحد و4 عقارات على التوالي خلال أيام المسح الثلاثة.
وقالت المديرة التنفيذية لـ«Simon Communities of Ireland»، بير غروغان، إن فرص العثور على منزل مناسب وبسعر معقول خارج العاصمة أصبحت «أبعد من أي وقت مضى»، مشيرة إلى أن معدلات «HAP» التقديرية لا تواكب الارتفاع المستمر في الإيجارات.
وفي حديثها لإذاعة «RTÉ» ضمن برنامج «Morning Ireland»، وصفت «HAP» بأنه «آلية وقائية» لمنع الناس من الوقوع في التشرد، وكذلك وسيلة لمساعدة المقيمين في مراكز الإيواء على الخروج منها، مضيفة: «هذا يعني أن الناس يبقون لفترة أطول في أماكن غير مناسبة وغير ملائمة»، داعية إلى زيادة معدلات «HAP».
وأشار التقرير إلى أن 72% من إجمالي العقارات المعروضة للإيجار على مستوى البلاد كانت تقع في دبلن.
ولم تتوفر أي عقارات للأفراد أو الأزواج ضمن الحدود القياسية لـ«HAP». وُجد 19 عقارًا فقط ضمن الحدود التقديرية للأفراد في مناطق دبلن سيتي نورث (9 عقارات)، ودبلن سيتي ساوث (7 عقارات)، ودبلن سيتي سنتر (3 عقارات).
كما لم تتوفر أي عقارات للأزواج أو للأسر ذات العائل الواحد مع طفلين ضمن السقف القياسي، بينما توفرت 3 عقارات فقط ضمن المعدلات التقديرية، إضافة إلى 11 عقارًا متداخلة مع وحدات متاحة لأسر لديها طفل واحد.
ودعت غروغان الحكومة إلى تشديد تطبيق اللوائح الخاصة بالإيجارات قصيرة الأجل، قائلة إن ذلك «قد يعيد آلاف العقارات إلى السوق في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد».
وأضافت: «على الحكومة والسلطات المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هيمنة الإيجارات قصيرة الأجل، خصوصًا في غرب إيرلندا والمناطق السياحية».
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، إن الحكومة ستُجري مراجعة لحدود «HAP»، ومن المتوقع الانتهاء من العمل في النصف الأول من هذا العام، مؤكدًا أن الحكومة ترى أن البرنامج يمكن أن يُحدث فرقًا.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الإسكان في حزب «شين فين»، بيرس دوهرتي، إن نقص العقارات ضمن «HAP» يزيد الضغوط على المستأجرين، معتبرًا أن ذلك يكشف «فشل الحكومة في ملف السكن».
وأضاف أن 293 منزلًا تم شراؤها بالجملة من قبل «صناديق استثمارية» العام الماضي، منها 154 صفقة أُبرمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة لمنع هذه الممارسات «لا تعمل كما ينبغي».
ودافع هاريس عن إجراءات الحكومة، موضحًا أن رسم الدمغة الأصلي البالغ 10% تم رفعه بنسبة 50% لردع عمليات الشراء بالجملة، وأن عدد هذه الصفقات تراجع في السنوات الأخيرة بموجب هذه السياسة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
