تصنيفهم «عالي الخطورة».. ترحيل 6 نيجيريين على متن طائرة خاصة بتكلفة تقارب 77 ألف يورو

قالت الشرطة إن ترحيل ستة نيجيريين من أصحاب السوابق الجنائية على متن رحلة تجارية عادية كان ينطوي على مخاطر كبيرة، ما استدعى استخدام طائرة مستأجرة خصيصًا لتنفيذ عملية الترحيل.

وخلص تقييم أجرته الشرطة إلى أن بعض الرجال الستة يمثلون مستوى «عاليًا من الخطورة»، وبالتالي لم يكن من المناسب تنفيذ ترحيلهم على متن طائرة ركاب تجارية عادية.

وبدلًا من ذلك، نُقل الرجال على متن طائرة مستأجرة إلى روما، في رحلة بلغت تكلفتها على دافعي الضرائب الإيرلنديين نحو 77 ألف يورو.

ومن هناك، انضموا إلى عملية نفذتها الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «Frontex»، لترحيل أشخاص من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان الرجال الستة قد صدرت بحقهم، أثناء إقامتهم في إيرلندا، أحكام بالإدانة في 75 جريمة.

وأوضحت وثيقة إحاطة صادرة عن وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة: «بعد استكمال مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة تقييمًا للمخاطر بشأن الأشخاص الستة المقرر ترحيلهم، خلص التقييم إلى أن عددًا منهم يمثلون خطورة عالية، وأنه ليس من المناسب ترحيلهم من الدولة على متن رحلات تجارية».

وأشارت الوثيقة إلى أن العملية المشتركة التي نُفذت في أواخر شهر 7 أسهمت في سد فجوة في قدرة الدولة على تنفيذ عمليات الترحيل.

وأوضحت أن شركات الطيران التجارية لا تسمح سوى بوجود «شخص واحد خاضع للترحيل على كل رحلة».

وكان استئجار طائرة خصيصًا لتنفيذ عملية ترحيل من إيرلندا خيارًا آخر، إلا أن الوثيقة أشارت إلى أنه «في بعض الأحيان قد لا يكون عدد الأشخاص المتاحين للترحيل كافيًا لتبرير تنفيذ عملية باستخدام طائرة مستأجرة».

وأضافت أنه في العمليات المشتركة، تدفع إيرلندا تكلفة كل مقعد، بينما يتم تقاسم التكاليف بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في العملية.

وجاء في الوثيقة: «سيتم إبلاغ إيرلندا بتكلفة المقاعد بمجرد اكتمال عملية العودة المشتركة».

وقالت الوثيقة، التي أُعدت لوزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، إن إيرلندا ستشارك في المزيد من رحلات «Frontex».

وأضافت: «سيمكّن ذلك إيرلندا من إعادة الأشخاص إلى دول يصعب عليها تسيير طائرة مستأجرة إليها، أو في الحالات التي لا يتوفر فيها عدد كافٍ من الأشخاص لجعل تشغيل رحلة مستأجرة أمرًا عمليًا».

وردًا على استفسار بشأن العملية، قال متحدث باسم الوزارة: «يمثل ترحيل الأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية، والذين يشكلون خطرًا على المجتمع، أولوية بالنسبة للوزيرين أوكالاهان وبروفي».

وأضاف: «بالنسبة إلى الرحلة المستأجرة المشار إليها، والتي شاركت في عملية عودة مشتركة إلى نيجيريا أدارتها Frontex، تم تنفيذ أوامر ترحيل بحق ستة مواطنين نيجيريين».

وتابع: «شهدت ست عمليات ترحيل بطائرات مستأجرة حتى الآن خلال عام 2026 ترحيل 221 شخصًا من الدولة، بينهم 67 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي جرى ترحيلهم لأسباب تتعلق بأنشطة إجرامية».

المصدر: Irish Examiner