ترحيل 759 شخصًا من إيرلندا منذ بداية العام بينهم مرحّلون عبر رحلات جوية خاصة

كشفت أرقام جديدة صادرة عن وزارة العدل، أن السلطات قامت بترحيل 759 شخصًا من إيرلندا منذ بداية العام الجاري عبر وسائل مختلفة، من بينهم 62 شخصًا تم ترحيلهم باستخدام طائرات مستأجرة خاصة.

وأكد الوزير «جيم أوكالاهان»، أن السلطات وقّعت ما مجموعه 1712 أمر ترحيل خلال الفترة الممتدة من 01/01 حتى 2026/05/08.

وجاءت الأرقام ضمن رد كتابي قدمه الوزير أمام البرلمان على سؤال من النائبة «إيرين ماكغريهان» من حزب «فيانا فايل».

وأوضح الوزير أن عدد أوامر الترحيل الموقعة حتى الآن هذا العام يُقارن مع 4700 أمر ترحيل تم توقيعها خلال عام 2025 بالكامل، وهو ما مثّل زيادة بنسبة 96% مقارنة بعام 2024.

كما أشار إلى أن عدد أوامر الترحيل التي تم توقيعها خلال عام 2024 بلغ 2403 أوامر، بزيادة بلغت 180% مقارنة بعام 2023 الذي شهد توقيع 867 أمرًا فقط.

وأكد «أوكالاهان» أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم حتى الآن هذا العام «759 شخصًا» يُقارن مع 2111 شخصًا تم ترحيلهم خلال عام 2025 عبر مسارات مختلفة.

ويمثل رقم عام 2025 تقريبًا ضعف عدد المرحّلين في عام 2024، والذي بلغ 1122 شخصًا.

وقدم الوزير تفصيلًا لعمليات الترحيل التي تمت منذ بداية 2026، موضحًا أن العدد شمل 107 حالات ترحيل قسري، و62 شخصًا تم ترحيلهم عبر رحلات جوية مستأجرة، و26 شخصًا غادروا الدولة بعد استلام أوامر الترحيل دون مرافقة أمنية، و53 حالة ضمن ما وصف بـ«عمليات إزالة أخرى»، و511 حالة عودة طوعية.

وأشار وزير العدل إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل غادروا إيرلندا دون إبلاغ السلطات المختصة.

وقال: «نظرًا لعدم وجود فحوصات خروج روتينية على الحدود الإيرلندية، فمن غير الممكن تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين امتثلوا لأوامر الترحيل أو الذين لم يمتثلوا لها».

وأضاف أنه تم إبلاغه بأن مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة راجع عددًا كبيرًا من الملفات الخاصة بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأظهرت المراجعات أن «عددًا كبيرًا جدًا» منهم غادروا البلاد بالفعل.

كما أوضح الوزير أن عمليتي ترحيل جويتين تم تنفيذهما حتى الآن خلال عام 2026 شهدتا ترحيل 96 شخصًا، من بينهم 33 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي تم ترحيلهم بسبب قضايا جنائية.

وأضاف أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ 6 رحلات ترحيل جوية خاصة نقلت 205 أشخاص خارج الدولة.

وأشار إلى أن 5 من هذه الرحلات كانت إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وشملت ترحيل 182 شخصًا صدرت بحقهم أوامر ترحيل، بينما خُصصت رحلة واحدة لترحيل 23 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي لأسباب جنائية.

وشدد «جيم أوكالاهان» على أن ضمان وجود نظام هجرة «قوي وقائم على القوانين» يمثل أولوية أساسية بالنسبة له.

وقال: «تنفيذ القوانين، بما في ذلك أوامر الترحيل، يُعد عنصرًا ضروريًا لعمل نظام الهجرة بشكل فعال، ولضمان ثقة الناس في تطبيق التشريعات الخاصة بهذا الملف».

المصدر: CrimeWorld