تحذيرات من ارتفاع إيجارات الطلاب بعد تخصيص أكثر من 2,500 سرير لطالبي الحماية الدولية

أعرب مسؤولون حكوميون، عن مخاوف من أن تواجه فئة الطلاب ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجار، إذا لم تتم إعادة أكثر من 2,500 سرير من أسِرّة السكن الطلابي التي تُستخدم حاليًا لإيواء طالبي الحماية الدولية إلى السوق مرة أخرى.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت وثائق، حصلت عليها صحيفة “Irish Examiner” بموجب قانون حرية المعلومات، أن وزارة الاندماج كانت قد أبرمت، حتى شهر 8 الماضي، عقودًا لاستخدام 2,538 سريرًا من أسِرّة السكن الطلابي لتوفير مأوى طارئ لطالبي الحماية الدولية أو المستفيدين من الحماية المؤقتة.

ومن بين المواقع المشمولة بالعقود: قرية الطلاب في كورك بعدد 534 سريرًا، ومجمع هوبل في دبلن بـ345 سريرًا، وموقع بانشز في ليمريك بـ158 سريرًا، ومجمع بنبلبن كورت في سليغو بـ370 سريرًا.

وفي شهر 7 من العام الماضي، وجّه وزير التعليم العالي آنذاك باتريك أودونوفان (رسالة إلى وزير الاندماج آنذاك رودريك أوجورمان طالبًا فيها بمراجعة البروتوكول المتفق عليه بين الوزارتين بشأن استخدام السكن الطلابي.

ويمنح هذا البروتوكول وزارة الاندماج الحق في التعاقد مع مزودي سكن طلابي خاص (SSA) بشرط ألا يكون العقار قد استُخدم لسكن الطلاب خلال الـ12 شهرًا السابقة للعقد. إلا أن أودونوفان اعتبر أن هذه الفترة غير كافية لردع مقدمي الخدمة من الخروج من سوق السكن الطلابي، مؤكّدًا أن جميع أماكن السكن المصممة والمبنية خصيصًا للطلاب يجب أن تُستخدم لهذا الغرض، تماشيًا مع سياسة الحكومة في إطار خطة “السكن للجميع”.

وطالب بالإفراج عن الأسرة المتعاقد عليها “كأولوية”، مشيرًا إلى أن موقفه يستند أيضًا إلى أحكام قانون الإيجارات السكنية لعام 2019، الذي يضمن حماية حقوق الطلاب في سكن القطاع الخاص والجامعي ضمن المناطق الخاضعة لضغط الإيجارات (RPZ) والتي لا تسمح بزيادة سنوية تتجاوز 2%.

وحذّر أودونوفان من أنه في حال عودة هذه العقارات إلى سوق السكن الطلابي بعد فترة سنتين، فقد يسعى المشغّلون إلى تحديد إيجارات جديدة تتجاوز السقف المسموح به، وهو ما سيؤثر سلبًا على القدرة المالية للطلاب ويقوّض جهود الدولة في إزالة الحواجز أمام التعليم العالي.

وذكر أن توفّر السكن الطلابي بأسعار معقولة يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الطلاب في الوصول إلى التعليم الجامعي والاستمرار فيه، مضيفًا أن “عودة نحو 2,000 سرير إلى السوق أمر مرحّب به، لكن من الضروري أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن للحفاظ على أسعار معقولة”.

وفي رد رسمي من وزارة الاندماج في شهر 8 الماضي، أكدت الوزارة أنها لم تبرم أي عقود جديدة لمساكن الطوارئ في عام 2024، مشيرة إلى أن العديد من اللاجئين الأوكرانيين بدؤوا بالانتقال إلى سكن مستقل، مما خلق فراغات متزايدة في مرافق الإيواء.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن الوزارة تعمل على تقليص عدد الأسرة المتعاقد عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط المتزايدة على نظام الإيواء الوطني. وكشف أن الوزارة حدّدت حوالي 1,800 سرير في منشآت سكن طلابي سابقة تعتزم إعادتها إلى السوق.

وقال المتحدث: “ندرك أن هذا القرار لن يكون سهلاً على القاطنين حاليًا في هذه العقارات، لكننا شددنا دائمًا على أن الإيواء الممول من الدولة للأشخاص الفارّين من الحرب في أوكرانيا هو إيواء مؤقت وقابل للتغيير”.

وأشار إلى أن إعادة توطين اللاجئين من جميع أماكن الإيواء المتعاقد عليها من قبل الدولة تم تعليقها مؤقتًا في الأماكن التي يمكن فعل ذلك فيها من الناحية التعاقدية، مضيفًا أن “معلومات إضافية ستُقدَّم إلى القاطنين ومزودي الخدمة في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: Irish Examiner