يواجه سوق الإيجارات تغييرات محتملة بعد أن اقترحت لجنة الإسكان استبدال نظام مناطق ضغط الإيجارات (RPZs) الحالي بنظام “الإيجارات المرجعية”، وفقًا لمراجعة تجريها وكالة الإسكان، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول الربع الأول من العام الجاري.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكدت وزارة الإسكان، لصحيفة (The Irish Times)، أن الخيارات السياسية الناتجة عن هذه المراجعة سيتم دراستها بالكامل من قبل الحكومة. ومن بين هذه الخيارات، التوصية التي قدمتها لجنة الإسكان في شهر 5 الماضي، والتي تدعو إلى استبدال مناطق ضغط الإيجارات بنظام الإيجارات المرجعية.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيتم تحديد زيادات الإيجارات وفقًا لمتوسط إيجارات العقارات المشابهة في المنطقة، بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 2% سنويًا في مناطق الضغط الإيجاري.
وتم تطبيق مناطق ضغط الإيجارات لأول مرة في أواخر 2016 لتحديد سقف زيادات الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع على السكن، بحيث لا تتجاوز الزيادة معدل التضخم أو 2%، أيهما أقل.
أما في النظام الجديد المقترح، فسيتم مراجعة الإيجارات المرجعية بانتظام، ولن يُسمح بزيادات تتجاوز نسبة محددة فوق هذه الإيجارات خلال فترة زمنية معينة، ما يحد من إنهاء العقود بهدف زيادة الأرباح، وسيكون النظام ساريًا على مستوى الدولة بالكامل وليس فقط في مناطق محددة.
وأشار رئيس الوزراء مايكل مارتن، خلال حديثه في بروكسل يوم الإثنين، إلى أن القوانين المنظمة لسوق الإيجارات يجب أن تتوقف عن التغيير المتكرر، بهدف تعزيز الاستثمار الخاص. لكنه نفى نية الحكومة إلغاء مناطق ضغط الإيجارات، مؤكدًا أنه لا يمكنه التنبؤ بنتائج المراجعة الحكومية الحالية لسياسات الإسكان.
وانتقد لوركان سير، محاضر الإسكان في جامعة (TU Dublin)، المقترح، معتبرًا أن التغييرات المستمرة في سياسات الإيجارات هي بحد ذاتها عدم استقرار في السوق.
وحذر من أن رفع القيود الحالية سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الإيجارات، وزيادة في أعداد المشردين، وانخفاض في معدلات تملك المنازل. كما تساءل عن آلية احتساب الإيجارات المرجعية، ومن سيكون مسؤولًا عن تحديدها، وما إذا كانت ستأخذ خصائص العقارات المختلفة في الاعتبار، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ القوانين وآلية الطعن على القرارات.
من جانبها، قالت ميشيل نوريس، مديرة معهد (Geary) للسياسات العامة في جامعة (UCD) وعضو في لجنة الإسكان، إن غالبية أعضاء اللجنة يتفقون على ضرورة تنظيم الإيجارات، لكنهم يعتقدون أن نظام مناطق ضغط الإيجارات يحتاج إلى إصلاح لتحقيق استقرار أكبر.
وأوضحت أن أحد أهم التحديات هو ضمان التنفيذ الفعّال لأي تنظيم جديد للإيجارات، مشيرةً إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد أنظمة تنظم الإيجارات استنادًا إلى متوسط إيجارات العقارات المماثلة في كل منطقة، وليس بنظام النسبة الثابتة الحالية المعمول بها في أيرلندا.
وأضافت أن أغلبية أعضاء اللجنة يؤيدون نظام الإيجارات المرجعية باعتباره حلاً متوازنًا يحمي المستأجرين دون إخراج الملاك من السوق، مما يساعد في ضمان استقرار سوق الإيجارات على المدى الطويل.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
