بعد هروب 130 سجينًا.. وزير العدل يدافع عن نظام الإفراج المؤقت
كشفت بيانات جديدة أن ما يقرب من 130 سجينًا، غالبيتهم كانوا في إفراج مؤقت، فشلوا في العودة إلى السجن في عام 2024، فيما لا يزال 126 منهم فارين بنهاية العام.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وتُظهر الأرقام التي حصل عليها زعيم حزب (Aontú)، بيدار تويبين، أن إجمالي عدد السجناء المصنفين كـ”هاربين بشكل غير قانوني” بلغ 702 خلال عام 2024، وهو رقم أثار جدلاً سياسيًا واسعًا حول فعالية نظام الإفراج المؤقت ومتابعة الهاربين.
وأوضح وزير العدل، جيم أوكالاهان، في رده على النائب تويبين أن “الغالبية العظمى من الحالات يتم تصنيفها على أنها ‘هاربة بشكل غير قانوني’ نتيجة مخالفات فنية، مثل عدم عودة السجين إلى السجن في الموعد المحدد للتوقيع”.
لكن تويبين رفض هذا التبرير، ووصف رد الوزير بأنه “غامض وغير شفاف”.
وفي تصريح له عبر محطة (Newstalk) الإذاعية، قال: “أعتقد أن الوزير يتعامل مع المعلومات بنوع من الغموض. يقول إن الكثير من هؤلاء السجناء كانوا في إطلاق سراح مؤقت ولم يعودوا، وربما عاد بعضهم خلال أيام، لكن هذا ببساطة لا يكفي. لا نملك تفاصيل واضحة حول كيفية تمكنهم من الإفلات من العقوبة”.
وطالب زعيم حزب (Aontú)، بمزيد من الشفافية والمحاسبة، مؤكدًا أن استمرار هذا الخلل يضع النظام القضائي تحت التساؤل ويُهدد ثقة الجمهور.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0





