تجريم تزويد المهاجرين بوثائق مزورة.. الشرطة والنيابة العامة ترحّبان بتشديد قوانين تهريب الأشخاص

رحبت الشرطة ومكتب «مدير النيابة العامة» (DPP)، بالتشريعات الجديدة الخاصة بتهريب الأشخاص، والتي أدت إلى «زيادة هائلة» في عدد الاعتقالات خلال السنوات الأخيرة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا لمراجعة ما بعد التنفيذ الصادرة عن «وزارة العدل»، فقد تم توجيه ما يقرب من 90 تهمة استنادًا إلى «قانون العدالة الجنائية (تهريب الأشخاص) لعام 2021» الذي صُمم لتسهيل ملاحقة العصابات التي تنظم عمليات إدخال الأشخاص إلى الدولة بطرق غير قانونية.

القانون الجديد أعاد صياغة استجابة الدولة لجرائم تهريب الأشخاص بما يتماشى مع توجيهات وبروتوكولات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن أبرز تعديلاته اعتباره تهريب الأشخاص جريمة سواء داخل حدود الدولة أو عبرها، وتجريم تزويد المهاجرين بوثائق مزورة لدخول البلاد.

ومن أبرز التغييرات التي أدخلها القانون إلغاء شرط إثبات أن المهربين يحققون مكاسب مالية من نشاطهم، وهو ما كان يمثل عقبة أمام سلطات التحقيق في الماضي بسبب صعوبة الحصول على أدلة مثل السجلات المصرفية أو إثباتات التحويلات المالية.

وأوضح التقرير أن «مثل هذه الجرائم يمكن الآن إثباتها باستخدام أدلة أكثر مباشرة، بما في ذلك شهادات الشهود وتفاصيل الرحلات وسجلات الهواتف».

وأكد مكتب «مدير النيابة العامة»، أن هذا التشريع «عزز بشكل كبير قدرته على ملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الأشخاص»، مشيرًا إلى تسجيل 40 قضية منذ عام 2021 وحتى مطلع 2025، شملت 90 تهمة، من بينها 68 تهمة تتعلق بالمساعدة في الدخول غير القانوني إلى الدولة و18 تهمة تتعلق بتقديم وثائق مزورة.

وخلال صياغة القانون، جرى بحث إمكانية استثناء حالات التهريب لأسباب إنسانية من الملاحقة، لكن تقرر الاكتفاء باعتبار «الدافع الإنساني» دفاعًا يمكن اختباره أمام المحكمة أو أثناء سير الدعوى، وهو ما ساعد، وفق النيابة، على نجاح الملاحقات القضائية.

ومن جانبها، أكدت الشرطة، أن التشريع الجديد «أحدث تأثيرًا إيجابيًا» على عمل «المكتب الوطني للهجرة» التابع لها، خصوصًا في مطار دبلن، واعتبرته «تحسينًا جوهريًا» مقارنة بالقانون السابق الصادر عام 2000، مرحبةً على وجه الخصوص بإلغاء شرط إثبات «الربح المادي».

كما أصبح بإمكان الشرطة التحقيق في أنشطة العصابات الإجرامية التي تهرّب الأشخاص عبر إيرلندا إلى دول أخرى، بعدما كان اختصاصها يقتصر سابقًا على عمليات التهريب إلى داخل البلاد فقط.

وبيّن التقرير أن هذا التطوير «أدى إلى زيادة غير مسبوقة في عدد قضايا تهريب الأشخاص قيد التحقيق وعدد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم وتقديمهم للعدالة».

المصدر: Irish Times