هيلين ماكنتي تعلن دعمًا ماليًا جديدًا لفلسطين بقيمة 3 ملايين يورو لضمان استمرار الخدمات الأساسية

أعلنت وزيرة الخارجية والتجارة، «هيلين ماكنتي»، أن «إيرلندا» ستقدم مساهمة مالية إضافية بقيمة 3 ملايين يورو، بهدف ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية في «فلسطين».

وأوضحت أن هذا التمويل سيوجه إلى صندوق تابع للاتحاد الأوروبي يساهم في الحفاظ على تشغيل خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل الأزمة المالية التي تواجه «السلطة الفلسطينية»، ويأتي ذلك ضمن مساهمة إيرلندا كعضو في «التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية».

وأكدت الوزيرة، إلى جانب وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية والمغتربين «نيل ريتشموند»، أن استمرار رفض «إسرائيل» تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى «السلطة الفلسطينية» يهدد قدرتها على الحفاظ على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص، مشيرين إلى أن الدعم الإيرلندي سيساعد في ضمان استمرار وصول السكان إلى هذه الخدمات.

وقالت «ماكنتي»: «الخدمات العامة الأساسية في فلسطين مثل التعليم والصحة تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة القيود المالية التي تفرضها إسرائيل، وهذا لا يهدد حياة الناس وصحتهم فحسب، بل يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على الاستقرار في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني بشدة إلى الأمن».

وأضافت أنها تعمل بشكل وثيق مع شركاء «الاتحاد الأوروبي» لضمان استمرار هذه الخدمات الأساسية، مؤكدة أن هذا التمويل يعكس استمرار دعم إيرلندا للشعب الفلسطيني، ويأتي أيضًا ضمن مساهمتها في «التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية» الذي تم إنشاؤه خلال أسبوع الاجتماعات رفيع المستوى للأمم المتحدة العام الماضي.

وأشارت إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لها «تأثير كارثي» على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، كما تُقوّض الإصلاحات التي تنفذها «السلطة الفلسطينية»، وذلك في ظل تدهور الوضع الإنساني في «غزة» وتفاقم الأوضاع في «الضفة الغربية».

وأضافت أن التوسع المستمر في السيطرة الإسرائيلية في «الضفة الغربية»، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في ظل غياب المساءلة، يمثل جزءًا من نمط قائم يهدف إلى فرض واقع جديد في «فلسطين».

من جانبه، قال وزير الدولة «نيل ريتشموند»: «لطالما أعربت إيرلندا عن قلقها من محاولات إسرائيل خنق الاقتصاد الفلسطيني، وهناك إجماع قوي على مستوى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على ضرورة قيام إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة لدى السلطة الفلسطينية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار خدمات البنوك المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية».

وأكد أن هذا التمويل سيساعد في ضمان استمرار وصول الشعب الفلسطيني إلى الخدمات العامة الأساسية، ويُعد مؤشرًا إضافيًا على دعم إيرلندا المتواصل لفلسطين في ظل ظروف إقليمية مقلقة، مشددًا على أن الاستقرار الاقتصادي يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلام والأمن في فلسطين والمنطقة.

المصدر: Gov