بعد إسقاط تهم الاعتداء الجنسي.. السلطات تتوصل لتفاهم مع السودان لترحيل رجل أثارت قضيته شغبًا بدبلن

كشفت تقارير صحفية عن استعداد السلطات لترحيل رجل سوداني إلى بلاده التي تمزقها الحرب، بعد إسقاط تهمتي الاعتداء الجنسي الموجهتين إليه في قضية مرتبطة بمركز إيواء طالبي الحماية الدولية في «سيتي ويست» بدبلن، وذلك عقب التوصل إلى تفاهم مع السلطات السودانية لتسهيل إجراءات ترحيله.

ووفقًا لما كشفه موقع «The Journal»، فإن السلطات بدأت بالفعل ترتيبات إعادة الرجل إلى السودان، بعدما سحب مكتب مدير النيابات العامة «DPP» التهمتين الموجهتين إليه يوم 23/10، قبل أن تعيد الشرطة القبض عليه فور إطلاق سراحه من المحكمة، استنادًا إلى أمر ترحيل سابق صادر بحقه.

وتعود القضية إلى واقعة حدثت في شهر 10/2025 بالقرب من مركز «سيتي ويست» في دبلن، عندما وُجهت إلى الرجل اتهامات بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت قد تغيبت عن دار رعاية تابعة لوكالة الطفل والأسرة «Tusla»، حيث زُعم أن الرجل قبّلها عندما التقيا بالقرب من الفندق المستخدم لإيواء طالبي الحماية الدولية ضمن نظام «IPAS».

وأدى انتشار الاتهامات، إلى جانب معلومات مضللة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة في المنطقة، استمرت عدة ليالٍ، وشهدت مواجهات مع الشرطة وإضرام النار في إحدى مركباتها، فضلًا عن اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية الاضطرابات.

وفي يوم 23/10، أبلغ ممثل الادعاء المحكمة الجنائية في دبلن بقرار مكتب مدير النيابات العامة وقف الملاحقة القضائية وسحب التهمتين، من خلال إجراء قانوني يُعرف باسم «Nolle Prosequi»، بعدما خلصت النيابة، وفقًا لمصادر مطلعة، إلى أن فرص نجاح القضية أمام المحكمة كانت ضعيفة عقب مراجعة ملف الأدلة.

وأمر القاضي مارتن نولان بإطلاق سراح الرجل، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان محتجزًا احتياطيًا في سجن ميدلاندز منذ توجيه الاتهامات إليه في شهر 10 من العام الماضي، وكان يتابع جلسة المحكمة عبر تقنية الفيديو.

لكن عناصر المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة «GNIB» أعادوا القبض عليه فور الإفراج عنه، تنفيذًا لأمر ترحيل كان قد صدر بحقه قبل الواقعة، ليعود إلى سجن ميدلاندز في انتظار استكمال الإجراءات.

وبحسب مصادر تحدثت إلى الموقع، فإن قرار إسقاط التهم أثار استغراب بعض محققي الشرطة، الذين كانوا يعتقدون أن الأدلة المتاحة تسمح بمواصلة القضية والوصول إلى إدانة، إلا أن القرار النهائي بشأن الاستمرار في الملاحقة القضائية يعود إلى مكتب مدير النيابات العامة.

وأوضحت المصادر أن الرجل كان قد تقدم خلال السنوات الماضية بعدة طلبات ومحاولات للبقاء في إيرلندا، لكنها لم تنجح، وصدر بحقه أمر ترحيل لم يكن قد نُفذ وقت وقوع حادثة «سيتي ويست».

ورغم عدم وجود اتفاقية رسمية بين إيرلندا والسودان بشأن استقبال المرحّلين، فإن عناصر المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة يعملون بالتنسيق مع السفارة السودانية في دبلن لإتمام ترتيبات ترحيله.

وتواجه السلطات تحديات لوجستية معقدة تتعلق بكيفية نقل الرجل من إيرلندا إلى السودان، في ظل استمرار الحرب الأهلية والاضطرابات الأمنية التي أدت إلى تقليص الرحلات الجوية وخطوط النقل والاتصالات الدولية مع البلاد.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن عناصر الشرطة تلقوا توجيهات تؤكد أهمية «إظهار أن السودان ليس بلدًا يصعب ترحيل الأشخاص إليه»، في إشارة إلى الجهود الجارية لتجاوز العقبات المرتبطة بتنفيذ عملية الترحيل.

وكانت إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في ضرورة حصول الرجل على جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر مؤقتة تُعرف باسم «Laissez-Passer»، وهي وثيقة تسمح بالسفر في حالات محددة عندما لا يتوافر جواز سفر.

لكن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع السفارة السودانية في دبلن أسهم، وفقًا للمصادر، في حل هذه المشكلة، ما أتاح للسلطات مواصلة الاستعدادات لتنفيذ قرار الترحيل.

وفي المقابل، تثير القضية تساؤلات قانونية بشأن إمكانية ترحيل أشخاص إلى دول تشهد نزاعات مسلحة نشطة، إذ يفرض القانون الإيرلندي والالتزامات الدولية قيودًا على إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يواجهون فيها خطر التعرض للقتل أو التعذيب أو غير ذلك من الأضرار الجسيمة.

وتخضع قرارات الترحيل في إيرلندا لأحكام المادة الثالثة من قانون الهجرة لعام 1999، إلى جانب السوابق القضائية الإيرلندية والأوروبية المتعلقة بحماية الأشخاص من الإعادة إلى دول قد يتعرضون فيها لمخاطر جسيمة.

وتعني هذه الضوابط أن صدور أمر ترحيل لا يلغي ضرورة مراعاة الالتزامات القانونية المتعلقة بسلامة الشخص عند تنفيذ القرار، خصوصًا عندما تكون الدولة المستقبلة تشهد حربًا أو اضطرابات أمنية واسعة النطاق.

المصدر: The Journal