امرأة تعترف بالاحتيال على إعانات الرعاية الاجتماعية بأكثر من 110 ألف يورو في دبلن

اعترفت امرأة أمام محكمة في دبلن بالاحتيال على الدولة بأكثر من 110 ألف يورو بعد حصولها على إعانة الزوجة المهجورة «Deserted Wife’s Benefit» رغم أنها كانت تعيش مع شريك في نفس المنزل.

ومثلت ديردري بوتنر (67 عامًا)، المقيمة في وينتروود، كيلماكتالواي، نيوكاسل في مقاطعة دبلن، أمام محكمة دبلن الجنائية، حيث أقرت بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بالخداع وقعت بين عامي 2014 و2021. وأكدت المحكمة أنها لا تملك أي سوابق جنائية.

واستمعت المحكمة إلى أن ملف الاتهام كان يتضمن 29 تهمة خداع، وأن القضية سيتم التعامل معها على أساس عرض جميع الوقائع.

وقالت الشرطية آنا ماسترسون، إن بوتنر كانت تتلقى إعانة الزوجة المهجورة منذ انفصالها عن زوجها عام 1985، كما كانت تحصل أيضًا على إعانة رعاية «Carer’s Allowance» لأنها تقدم الرعاية لشخص لديه احتياجات إضافية.

وأوضحت المحكمة أنه في شهر 07/2019 قامت المحققة في وزارة الحماية الاجتماعية تريسي تالبوت بزيارة منزل بوتنر في نيوكاسل بمقاطعة دبلن، بعدما كانت تعيش سابقًا في عنوان آخر في تالا.

وخلال الزيارة قالت بوتنر إنها تقيم في منزل يملكه مالك العقار، لكن الغرفة الإضافية بدت وكأنها مستخدمة للسكن.

وكشفت التحقيقات أن شقيقة مالك المنزل، التي كانت تقيم في الولايات المتحدة وتوفيت لاحقًا، نشرت صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لبوتنر مع الرجل الذي كانت تعيش معه، وتبين أنهما كانا في علاقة عاطفية.

كما استمعت المحكمة إلى أن بوتنر وشريكها كانا يتشاركان بعض المصروفات مثل الرحلات والعطلات، وأنهما سافرا إلى الخارج عدة مرات.

وأوضحت المحكمة أن الحصول على إعانة الزوجة المهجورة لا يسمح للمستفيد بأن يكون في علاقة سكن مشتركة مع شريك.

كما أن إعانة الرعاية «Carer’s Allowance» تعتمد على تقييم الدخل، ما يعني أن دخل الشريك يجب أن يؤخذ في الاعتبار. لكن بوتنر لم تبلغ الوزارة بأنها كانت تعيش مع شريك.

وبعد الحصول على أمر تفتيش للمنزل في نيوكاسل، سُئل شريكها عما إذا كان هناك شخص آخر في المنزل، فأجاب: «نعم، شريكتي». وتم بعد ذلك اعتقال بوتنر، حيث قالت إن العلاقة بينهما كانت مجرد علاقة مالك ومستأجر.

واتفق الادعاء مع محامي الدفاع غاريت ماكورماك على أن إجمالي المبالغ التي خسرتها الدولة بسبب الإعانات بلغ 112 ألف يورو، وأن نصف هذا المبلغ كان قد أُعيد بالفعل.

كما قدم الدفاع خطة لسداد 56 ألف يورو المتبقية بمعدل 50 يورو أسبوعيًا، وهو ما يعني أن عملية السداد ستستغرق نحو 20 عامًا.

وقد تم تقديم وثيقة للمحكمة في جلسة سابقة الشهر الماضي توضح خطة السداد والمدفوعات المستقبلية المقترحة.

وقال محامي الدفاع إن بوتنر كانت في علاقة صداقة مع الرجل الذي كانت تعيش معه، مضيفًا أن الشريك هو من دفع 56 ألف يورو التي تم سدادها بالفعل.

وأضاف أن أي عقوبة سجن «ستكون لها آثار كارثية» بسبب دورها كمقدمة رعاية.

لكن القاضية أورلا كرو أكدت أن القضية خطيرة للغاية لأنها تتعلق بالحصول على أموال من المال العام.

وأشارت القاضية إلى أن خطة السداد الأسبوعية البالغة 50 يورو ستستغرق 20 عامًا لإكمالها.

وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لمدة عام كامل، ووصفت القضية بأنها «غير اعتيادية للغاية»، مع إبقاء المتهمة طليقة بكفالة خلال هذه الفترة.

المصدر: Breaking News