النظام الأوروبي الجديد يسرّع البت في طلبات اللجوء بإيرلندا.. و89% من الطلبات رُفضت
كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة العدل، أن 89% من طلبات الحماية الدولية التي جرى البت فيها من خلال إجراءات البت السريع قد رُفضت، وذلك ضمن تجربة سبقت تطبيق النظام الجديد بشكل دائم في إطار إصلاحات ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
ووفقًا لوثائق داخلية للوزارة، وُصفت نتائج التجربة بأنها «مشجعة للغاية»، حيث أظهرت قدرة النظام الجديد على إصدار قرارات بشأن طلبات الحماية الدولية، إضافة إلى البت في الطعون، خلال مدة لا تتجاوز 12 أسبوعًا، وفقًا لما تفرضه القواعد الأوروبية الجديدة.
ويُطبق هذا النظام على طالبي اللجوء القادمين من دول تُصنفها الحكومة على أنها «دول آمنة»، أو على الأشخاص الذين سبق لهم تقديم طلب حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
كما تنص الإجراءات الجديدة على ضرورة تنفيذ قرار الترحيل أو الإبعاد بحق الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء إجراءات البت.
وبدأت وزارة العدل تطبيق النظام التجريبي في شهر 2025/07 استعدادًا لدخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيز التنفيذ في 12/06/2026.
وشملت الإحصاءات 2,272 طلبًا للحماية الدولية، وأظهرت أن السلطات أصدرت أوامر ترحيل في نحو 25% من القضايا التي رُفضت، بينما غادر 84 شخصًا البلاد حتى الآن، سواء عبر الترحيل أو بالمغادرة الطوعية، بحسب متحدث باسم الوزارة.
وكشفت الوثائق أن إحدى الحالات استغرقت 47 يومًا فقط بين تقديم طلب اللجوء في إيرلندا وتوقيع أمر الترحيل.
وفي مذكرة داخلية أُعدت لوزير العدل جيم أوكالاهان بتاريخ 04/03/2026، أكد مسؤولو الوزارة أن التجربة أثبتت قدرة نظام الحماية الدولية في إيرلندا على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة، مع تسريع إصدار القرارات.
وجاء في المذكرة: «لا يزال هناك الكثير من العمل لتوسيع نطاق التطبيق، لكن ما تحقق حتى الآن يعد إنجازًا مهمًا، والمؤشرات مشجعة للغاية».
كما أوضح مسؤولو الوزارة أن تقليص مدة دراسة الطلبات يمثل «تحسنًا كبيرًا» مقارنة بالسنوات السابقة، وسيسهم في خفض تكاليف الإقامة والدعم الحكومي المخصص لطالبي اللجوء.
وللمقارنة، بلغت نسبة الرفض الأولي لجميع طلبات اللجوء في 2024 نحو 71%، إلا أن هذه النسبة تشمل جميع أنواع الطلبات، وليس فقط الفئات الخاضعة للنظام السريع.
وتضم قائمة «الدول الآمنة» المعتمدة في إيرلندا دولًا مثل جورجيا، وملاوي، والجزائر، وبنغلاديش، وجنوب إفريقيا، ومصر، والهند، وعددًا من دول غرب البلقان.
وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الكبير في أعداد طالبي الحماية الدولية منذ عام 2022 فرض ضغوطًا كبيرة على نظام اللجوء في إيرلندا، حيث بلغ عدد الطلبات 18,500 طلب في 2024، قبل أن ينخفض بنحو الثلث خلال عام 2025، وهو الاتجاه الذي استمر خلال العام الجاري.
وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، سيُقيم الأشخاص القادمون من دول منخفضة القبول في طلبات اللجوء، أو الذين أتلفوا وثائق سفرهم، في مركز سيتي ويست المخصص لاستقبال طالبي الحماية الدولية.
وتشير مراسلات داخلية حصلت عليها صحيفة (The Irish Times) بموجب قانون حرية المعلومات إلى أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون لقيود على حرية التنقل، وسيُطلب منهم الحضور يوميًا إلى السلطات المختصة.
من جانبه، انتقد المدير التنفيذي لـ المجلس الإيرلندي للاجئين، نيك هندرسون، النظام الجديد، معتبرًا أنه «يسرّع إجراءات البت في طلبات الحماية الدولية بشكل قد يحرم طالبي اللجوء من الوقت الكافي للحصول على الضمانات القانونية والاستشارات اللازمة».
في المقابل، رفض الوزير أوكالاهان وصف النظام الجديد بأنه أصبح «أكثر تشددًا أو قسوة»، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة الرأي العام يتطلب وجود نظام لجوء «فعال وحازم، لكنه في الوقت نفسه عادل».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
