المحكمة العليا توافق على استئناف لجنة حقوق الإنسان في قضية طالبي اللجوء غير المؤمَّنين بسكن

أعلنت اللجنة الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، أن المحكمة العليا منحتها الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف الأخير المتعلق بطالبي الحماية الدولية الذين لم يتم توفير سكن لهم من قبل الدولة.

وتعود القضية إلى شهر 2024/08، حين قضت المحكمة العليا (High Court) بأن الدولة انتهكت الحق الإنساني في الكرامة لما مجموعه 2,807 من طالبي الحماية الدوليين من الذكور غير المتزوجين، بسبب إخفاقها في توفير الإيواء لهم.

إلا أن الدولة استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف (Court of Appeal)، التي أصدرت قرارها في شهر 2025/07. ورغم اعترافها بأن اللجنة أثبتت أن هؤلاء الرجال عاشوا في ظروف فقر مادي شديد، فقد قبلت المحكمة استئناف الدولة، معتبرة أن اللجنة لم تقدم أدلة كافية تثبت أن حالتهم الصحية الجسدية أو النفسية قد تدهورت، أو أنهم عاشوا في ظروف مهينة تتنافى مع كرامة الإنسان.

وفي الشهر الماضي، تقدمت اللجنة بطلب إلى المحكمة العليا (Supreme Court) للحصول على إذن للطعن في قرار محكمة الاستئناف، وقد وافقت المحكمة هذا الأسبوع على نظر الاستئناف رسميًا.

وأكدت اللجنة أنه «نظرًا لقبول الطعن من قبل المحكمة العليا، لن يتم التعليق على جوهر القضية في الوقت الحالي».

خلفية القضية

منذ شهر 2023/01، دأبت اللجنة على التحذير من القصور في توفير الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية في إيرلندا. واتخذت في هذا الصدد عدة خطوات، شملت:

شهر 2023/01: توجيه رسالة إلى وزير الطفولة والمساواة والإعاقة والإدماج والشباب رودريك أوجورمان آنذاك، أعربت فيها عن قلقها من أن الدولة الأيرلندية «تخالف التزاماتها الدولية» بشأن استقبال طالبي الحماية الجدد.

شهر 2023/03: مثول اللجنة أمام المحكمة العليا بصفتها صديقًا للمحكمة (amicus curiae) في قضيتين تتعلقان بحقوق طالبي الحماية الدولية.

شهر 2023/04: رحبت اللجنة بقرار القاضي مينان الذي أكد أن «فشل الوزير في توفير ظروف استقبال مادية لطالبي الحماية يُعد غير قانوني، وينتهك حقهم في الكرامة وفقًا لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي».

شهر 2023/12: وجهت اللجنة رسالة جديدة إلى الوزير أوجورمان عبّرت فيها عن «قلقها العميق» بشأن التقارير المبكرة عن نقص في أماكن الإيواء الطارئ لطالبي الحماية.

2023/12/21: حصلت اللجنة على إذن من المحكمة العليا لرفع قضية باسمها ضد الدولة بسبب فشلها في توفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى، للأشخاص الذين وصلوا حديثًا إلى إيرلندا وطلبوا اللجوء.

2024/08/01: أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي أدان الدولة رسميًا بـ«انتهاك حق الكرامة» لطالبي الحماية غير المؤمَّنين بسكن.

2024/11/19: أعلنت الدولة نيتها استئناف حكم المحكمة العليا.

2025/03/06: أكدت اللجنة عزمها الدفاع عن الحكم أمام محكمة الاستئناف، وهو ما قاد في النهاية إلى الطعن الحالي أمام المحكمة العليا.

وأكدت اللجنة أن جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية قد استُنفدت قبل اللجوء إلى القضاء، وأن هدفها الأساسي هو ضمان احترام إيرلندا لالتزاماتها الدولية تجاه طالبي الحماية الدولية وحماية حقهم في الكرامة الإنسانية.

المصدر: IHREC