المحكمة العليا تلزم وزير العدل بالبت في استئنافات تأشيرات 4 طلاب فلسطينيين بحلول الجمعة

توصل أربعة طلاب فلسطينيين يسعون للحصول على تأشيرات لدخول إيرلندا إلى اتفاق مع الدولة يقضي بالبت في استئنافاتهم بشأن طلبات التأشيرة بحلول يوم الجمعة، وذلك عقب التوصل إلى تسوية في الإجراءات القضائية التي أقاموها أمام المحكمة العليا.

وجاءت هذه التطورات خلال نظر القضايا أمام قاضي المحكمة العليا أنتوني بار «Anthony Barr»، الذي أُبلغ بالتوصل إلى اتفاق بين الطلاب ووزير العدل والهجرة.

وأثارت المحامية الممثلة للطلاب، بلين ني غرايغ «Blinne Ní Ghrálaigh KC»، مخاوف من أنه في حال رفض الاستئنافات، فقد لا يتبقى وقت كافٍ لمقدمي الطلبات للطعن في القرارات من خلال إجراءات المراجعة القضائية، في ظل عمليات إجلاء الأشخاص الجارية من قطاع غزة.

واستمعت المحكمة إلى إفادات تفيد بأنه من الممكن إدراج أسماء أشخاص على قوائم الإجلاء قبل صدور القرارات المتعلقة بطلبات التأشيرة، وأن بعض مقدمي الطلبات سبق إدراج أسمائهم على هذه القوائم.

وواصل الطرفان المناقشات لضمان إتاحة وقت كافٍ لاتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية للطعن في القرارات، إذا صدرت قرارات غير مواتية للطلاب.

ومع ذلك، أوضح القاضي بار أنه بمجرد التوصل إلى تسوية بين الطرفين، فإن دوره يقتصر على إصدار الأوامر القضائية التي جرى الاتفاق عليها.

وأضاف أنه لا يستطيع حجز مواعيد جلسات مسبقة لأي إجراءات مراجعة قضائية قد تُقام مستقبلًا، لأن تحديد مواعيد هذه القضايا يدخل ضمن اختصاص القاضي المسؤول عن جدول قضايا المراجعة القضائية.

وأشار القاضي إلى أن أي طعن مستقبلي سيتعلق بقرارات مختلفة عن تلك المطروحة حاليًا، وبالتالي سيتعين أن يسلك الإجراءات القضائية المعتادة.

وتطرقت محامية الطلاب أيضًا إلى حالات طلاب فلسطينيين آخرين يواجهون صعوبات مماثلة، من بينهم أشخاص قيل إنهم عالقون داخل قطاع غزة.

لكن القاضي أوضح أن هذه الحالات ليست معروضة أمامه، وأنه ينظر فقط في القضايا الأربع المحالة إلى المحكمة.

وبموافقة الطرفين، أصدرت المحكمة أمرًا يُلزم وزير العدل والهجرة بالبت في استئنافات الطلاب قبل نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الجمعة، كما قررت تأجيل الإجراءات القضائية إلى أجل غير محدد، مع السماح بإعادة إدراج القضايا أمام المحكمة عند الحاجة، فيما أرجأت البت في مسألة المصاريف القضائية.

وتأتي هذه التطورات عقب جلسة سابقة، قال خلالها المحامي إيوين كارولان «Eoin Carolan SC»، ممثلًا عن الوزير، إن الاستئنافات التي لم يُبت فيها بعد يمكن حسمها خلال أيام، مؤكدًا أن طلبات التأشيرة ستظل خاضعة للتقييم وفق المعايير المنشورة رسميًا.

وخلال تلك الجلسة، دفعت المحامية بلين ني غرايغ بأن الطلاب لا يمكنهم ببساطة التخلي عن طعنهم أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية تثير تساؤلات قانونية أوسع بشأن ضرورة اتخاذ القرارات بصورة قانونية ومتناسبة.

وتمحور النزاع حول ما إذا كان ينبغي للطلاب الاستمرار في الطعن القضائي من خلال إجراءات المراجعة القضائية، أم اللجوء بدلًا من ذلك إلى مسار الاستئناف المعجّل الذي عرضه الوزير.

وكان القاضي بار قد أشار في وقت سابق إلى تحفظه على السماح باستمرار المسارين القانونيين بالتوازي.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يوم الأربعاء، لم تعد هناك حاجة إلى عقد جلسة فورية للنظر في موضوع الطعن من حيث الأساس، بينما ينتظر الطلاب صدور القرارات المتعلقة باستئنافاتهم.

المصدر: Gript.ie