الحكومة تسعى لتوفير سكن لـ500 لاجئ قادمين من لبنان والأردن ضمن برنامج إعادة التوطين الدولي

أعلنت الحكومة أنها بصدد توفير أماكن إقامة لنحو 500 لاجئ قد يصلون إلى البلاد في إطار برنامج إعادة التوطين الدولي، وذلك عبر مناقصة عامة بقيمة 61 مليون يورو أطلقتها وزارة العدل هذا الأسبوع.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتستهدف المناقصة توفير مراكز استقبال وتوجيه للاجئين القادمين من دول مثل لبنان والأردن ضمن برنامج الحماية الدولية للاجئين في إيرلندا (IRPP)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 استجابة لأزمة الهجرة في وسط وجنوب أوروبا.

ويختلف هذا البرنامج عن نظام الحماية الدولية المطبق داخل إيرلندا، حيث يحصل اللاجئون القادمين ضمن IRPP على وضع لاجئ معترف به مسبقًا من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951، وذلك قبل وصولهم إلى البلاد.

ومنذ إطلاق البرنامج، استقبلت إيرلندا أكثر من 4,500 لاجئ، معظمهم من خلال برامج تقودها المفوضية. ويُنتظر أن تشمل الدفعة الجديدة لاجئين من سوريا وأفغانستان يقيمون حاليًا في دول الجوار مثل الأردن ولبنان.

وبحسب وثائق المناقصة، تهدف الحكومة إلى إنشاء مراكز إقامة جديدة مشابهة لتلك القائمة حاليًا في بالاغاديرين (روسكومون)، وكلونيا ستراند (ووترفورد)، وقرية موسني (ميث)، والتي توفر معًا حاليًا سعة تصل إلى 545 لاجئًا.

وستوفر هذه المراكز مكانًا آمنًا لإقامة اللاجئين عند وصولهم، إلى جانب الوصول الفوري إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، حيث يتم تسجيل الأطفال اللاجئين في المدارس الابتدائية أو الثانوية المحلية. وتخدم فترة “التوجيه” هذه لتسهيل اندماج اللاجئين في المجتمع الأوسع.

وطلبت وزارة العدل أن تكون المراكز الجديدة على بُعد لا يتجاوز كيلومترًا واحدًا من المرافق المحلية مثل المحال التجارية والمدارس وعيادات الأطباء والمستشفيات والبنوك، وفي حال تجاوز المسافة المسموح بها، يجب توفير حلول نقل مناسبة.

كما يُشترط على مقدّمي العطاءات توفير خدمات الإدارة والتموين والتنظيف والصيانة والأمن، والامتثال للقوانين السكنية الوطنية فيما يتعلق بالمساحة المخصصة لكل شخص، خاصة بعد اكتشاف ازدحام مفرط في بعض المراكز الخاصة التي تم تفتيشها العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن المراكز الجديدة ستكون مخصصة بالكامل فقط للاجئين القادمين ضمن IRPP، لحماية الخصوصية وضمان سلامة الأطفال، ولا يجوز أن تكون هذه المراكز مشتركة مع أي نشاط تجاري آخر أو أماكن إقامة عامة، ما لم تكن هناك ضمانات كاملة بعدم مشاركة أي مساحة بين المقيمين والجمهور.

وتجري الوزارة زيارة “افتراضية” تعريفية للموقع للمستثمرين المهتمين بالتقدم للمناقصة.

وكانت إيرلندا قد تأخرت في تنفيذ التزاماتها بين عامي 2020 و2023 لجلب 2,900 لاجئ، أغلبهم من السوريين المقيمين في الأردن ولبنان، وأرجعت الحكومة ذلك إلى جائحة كوفيد-19، الحرب في أوكرانيا، واستقبال اللاجئين من أفغانستان في 2021.

وفي خطة 2024-2025، أبلغت إيرلندا المفوضية الأوروبية بعزمها على استقبال 800 لاجئ من لبنان والأردن ضمن برنامج إعادة التوطين، إلى جانب 100 حالة إنسانية إضافية من أفغانستان.

وتمت عمليات اختيار اللاجئين ضمن بعثات مشتركة بين IRPP والشرطة في دول اللجوء الأولى، حيث تم خلال الفترة من شهر 1 إلى شهر 5 من عام 2024، استقبال 83 لاجئًا سوريًا و6 أفغان، مقارنة بـ 199 سوريًا و77 أفغانيًا في عام 2023.

المصدر: Irish Times